أعلنت اللجنة المشكلة لوضع خارطة طريق لاستكمال المرحلة الانتقالية، أنها تسلمت عدة مبادرات من مختلف التيارات والأحزاب والشخصيات السياسية تمحورت جميعها حول معالجة الأطر الزمنية والمؤسسية والدستورية للخارطة الانتقالية.

وقال نائب رئيس اللجنة "فوزي العقاب" في مؤتمر صحفي، امس الأربعاء، إن المبادرات الست التي قدمت للجنة تحاول معالجة المرحلة الانتقالية من خلال ثلاث قضايا هي؛ متى تنتهي المرحلة الانتقالية وما هي المؤسسة الحاكمة للمرحلة الانتقالية وما هي التشريعات الدستورية المنظمة للمرحلة.

وأوضح"العقاب" أن هذه المبادرات تصحبها تفاصيل لتحقيق القضايا الرئيسية التي وضعت على أساسها، مشيرا إلى أن هناك مبادرات أخرى قدمت من حزب التغيير ومن شخصيات قانونية وسياسية، بالإضافة إلى ورقة غير رسمية مقدمة من بعثة الأمم المتحدة ترى تمديد عمل المؤتمر.

وحسب اللجنة فإن المبادرة الأولى والتي تعرف بمبادرة"إعادة الأمل" ترى استمرار المرحلة الانتقالية حتى يوليو 2016 على أن تجرى تعديلات على الإعلان الدستوري ليصبح دستورا مؤقتا للبلاد.

فيما ترى المبادرة الثانية والتي تعرف بمبادرة"استئناف الشرعية الدستورية" بأن تنتهي المرحلة الانتقالية في الأول من يوليو 2014 وأن يتم خلالها انتخاب برلمان بغرفتين واختيار حكومة بصلاحيات الملك المنصوص عليها في الدستور 1951 والمعدل في 1963.

وترى المبادرة الثالثة انتهاء المرحلة الانتقالية في الثامن من فبراير 2015 ويتكون إلى جانب المؤتمر مجلس رئاسي من رئيس المؤتمر ورئيس الحكومة ورئيس المحكمة العليا وتكون الرئاسة بينهم بالتناوب كل ستة أشهر، بعد تعديل الإعلان الدستوري واعتماد دستور 1951 المعدل في 1963.

فيما ترى المبادرة الرابعة انتهاء المرحلة الانتقالية في مارس 2015 أي بعد انتخاب الهيئة التأسيسية وأن تعقد جلسة بين المؤتمر والهيئة التأسيسية يتم فيها اختيار ثلاثون عضوا من المؤتمر بالإضافة إلى الهيئة التأسيسية لتتحول إلى هيئة الـ 90 يتم فيها اختيار بنصاب 50+1 على أن يكون نصف الهيئة التأسيسية موافق على هذا الإجراء وتسمى بعد ذلك هيئة المجلس التأسيسي ويسلم لها المؤتمر الوطني العام مقاليد إدارة البلاد.

ولم تحدد المبادرة الخامسة الإطار الزمني للمرحلة الانتقالية وترى بضرورة انتخاب مؤتمر وطني جديد بنفس العدد على أن يتم تغيير قانون انتخاب المؤتمر الوطني ويلغى منه نظام القائمة ويكون مبني على نظام الفردي فقط.

وحددت المبادرة السادسة المقدمة من مجموعة العمل الوطني آخر يونيو 2015 نهاية المرحلة الانتقالية، يسلم فيها المؤتمر مهامه للهيئة التأسيسية ويتم تعديل الإعلان الدستوري لتكوين مجلس رئاسي برئاسة رئيس الهيئة التأسيسية وعضوية رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا.