عقدت شركات الخدمات العامة على مستوى ليبيا اجتماعها الثاني يوم أمس الأول بمدينة طرابلس ، وذلك لمناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بطبيعة عملها أبرزها المشاكل التي تواجهها في التعامل مع وزارة الحكم المحلي، خاصة بعد صدور كتاب وكيل الوزارة بشأن اختزال المشاكل التي يواجهها القطاع في صرف المرتبات الأساسية للعاملين بهذه الشركات .
وقرر المشاركون في الاجتماع تشكيل تنسيقية من رؤساء مجالس إدارة شركات الخدمات العامة تتولى التنسيق والتواصل في كل ما يتعلق باعمال هذه الشركات يمثلون مناطق جبل نفوسه ومصراته وسبها والكفرة ونالوت وطرابلس .
وبعد أن تداول رؤساء مجالس إدارة شركات الخدمات العامة ، المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات وما جاء بكتاب وكيل وزارة الحكم المحلي أصدرالمشاركون في الاجتماع بياناً استهجن فيه الاشارات الواضحة في كتاب وكيل الوزارة والتي تتهم ادارات شركات الخدمات العامة بعدم المهنية والعاملين فيها بأنهم يعرقلون العمل لمطالب فئوية ، وعدم التجاوب مع ما جاء في كتاب وكيل وزارة الحكم المحلي وذلك لعدم استناده على اساس من الواقع والقانون ، ولكنه يؤدي الى تخبط في الاجراءات وتداخل في الصلاحيات ويجعل طبيعة العمل ابعد ما يكون عن المهنية .
وطالب البيان بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم ( 396 ) لسنة 2013 والصادر 23/7/ 2013 بشأن تعديل اسعار بعض بنود خدمات النظافة العامة والخدمات المكملة المعتمدة بالقرار رقم ( 241 ) لسنة 2007، وتسوية الفروقات لشركات الخدمات العامة حيث ان القرار يعمل به من تاريخ صدوره الا ان وزارة الحكم المحلي لازالت وحتى 31/ 8 /2013 تعامل شركات الخدمات العامة وفقا للاسعار السابقة.
كما طالب بالعمل على اعداد مشروعات عقود الخدمة لتوقيعها مع شركات الخدمات كل حسب اختصاصها المكاني وحسب الكميات الحقيقية ، والتأكيد على ان الاستمرار بنفس آلية التعامل السابقة سيؤدي إلى سير العمل بشكل سيء، حيث ان الشركات في ظل هذه الآلية لم تستطع ان تضع خطط تطويرية مستقبلية كما انها لن تتمكن من احلال آلياتها ومعداتها لأنها تعمل في بيئة تسودها الضبابية ، اذ انها مكلفة بتقديم الخدمة ولكنها لا تعمل كم القيمة ولا متى سيكون السداد وغيرها من الظروف السيئة الاخرى وهذا ما سيؤدى إلى الدوران في حلقة مفرغة لن تؤدي الا إلى تردي وتدني مستوى الخدمة واستمرار انتقاد المواطنين والرأي العامة .
وشدد البيان على ضرورة أن يتم تحديد المخصصات الخاصة بخدمات النظافة العامة وفق أسس علمية واضحة ومحددة وبناء على بيانات وارقام حقيقية ، وفي هذا المجال يجب على وزارة الحكم المحلي ان تنسق مع شركات الخدمات العامة .
وقررالبيان منح وزارة الحكم المحلي مهلة أسبوع للرد على ما ورد في المذكرة المرفوعة للوزارة والا ستضطر هذه الشركات الاعلان عن اعتصام عام لكل الشركات على مستوى ليبيا.