وافق المؤتمر الوطني ، على طلب الحكومة بإجراء مناقلة مالية من الباب الثالث من ميزانية العام 2013 بمبلغ وقدرة 854.834.400 فقط ثمانمائة وأربعة وخمسون مليون دينار وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألفا وأربعمائة دينار ليبي لتغطية مستحقات أصحاب المحافظ الاستثمارية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2013 ، على أن تصرف هذه المستحقات وفقاً لمنظومة الرقم الوطني والضوابط المتعلقة به طبقاً للتشريعات النافذة .
ونص القرار ، على تجميد برنامج توزيع الثروة اعتبارا من 1 أكتوبر 2013 وتشكيل لجنة _ برئاسة رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في المؤتمر الوطني ، وعضوية ممثل من لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، وممثل عن لجنة العمل والشؤون الاجتماعية وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ، ورئيس مجلس إدارة ندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي _ تتولى وضع الحلول والآليات المناسبة لمعالجة أوضاع أصحاب المحافظ الاستثمارية .