أذن مجلس الوزراء لصندوق موازنة الأسعار ، بالاقتراض من المصارف التجارية العاملة في ليبيا لتغطية الالتزامات المالية الناتجة عن تعاقدات سنة 2013 ميلادي على مستوى قيمة تلك المبالغ حال اعتماد الميزانية العامة لسنة 2014 ميلادية أو وجود فائض بالميزانية العامة .