كشف رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام السيد" الصديق الصور" أن جميع القضايا التي تهم الراي العام سواء كانت قضية اختطاف رئيس الوزراء أوقضية الصكوك وحصار المنشأت النفطية أوقضية الاستلاء على المبلغ المالي الكبير بسرت، أوقضايا القتل والاغتيالات التي حدتث اتخدت فيها النيابة اجراءات وفق القانون.

وأوضح" الصور" في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر امس الاربعاء بطرابلس أن كل تلك القضايا باشرت فيها النيابية العامة التحقيقات المبدئية والاستماع إلى الشهود والخروج إلى مسرح الجريمة والاحالة إلى الطب الشرعي واجراءات الخبرة الفنية اللازمة.

وأضاف" الصور" أنه في العديد من تلك القضايا توصلت النيابة إلى معرفة الفاعلين خاصة فيما يتعلق بقضية حصارالمنشات النفطية وجرائم الصكوك وجرائم الاعتداء على مصرف سرت مشيرا إلى أن هناك مخاطبات واوامر قبض من النيابة في حق المتهمين بارتكاب تلك الافعال.

وفيما يتعلق بجرائم القتل بصفه عامة اوضح" الصور" أنه تم اجراء التحقيقات المطلوبة من النيابة العامة واصدرت النيابة العامة بشأنها اوامر قبض بشأن البعض الاخر اوامر الى الجهات الامنية المعنية بالبحث والتحري على الفاعلين ومن ثم الاحالة إلى النيابة العامة.

وأشاز" الصور" إلى أن الخلل يكمن في مسألة تنفيذ اوامر القبض ومتابعة المخاطبات محالة إلى الداخلية وجميع الاجهزة الامنية التابعة لها مشدد في هذا الصدد على أن النيابة العامة ليس بامكانها الخروج إلى الشارع للقبض على المعنيين، ولكنها تتابع وتعمم على المنافد القوائم وتحيلها إلى الشرطة الدولية" الانتربول" وتنتظر تنفيذ الاوامر في جل هذه القضايا.

و فيما يتعلق بجريمة الاعتداء على المبالغ المالية المحالة من مصرف ليبيا المركزي إلى فرعه بسرت أوضح" الصور" أن تحقيقات النيابة العامة المكثفة اسفرت عن معرفة الاشخاص الذين كانوا وراء هذه الواقعة ومن كان يتعاون معهم واستمعت النيابة إلى الشهود الذين لم تتمكن النيابة من سماع شهداتهم الا بعد جهد جهيد.

وأضاف أنه من خلال تحقيقات النيابة تم معرفة الفاعلين واحالت النيابة بشأنهم اوامر قبض إلى قسم البحث الجنائي والجهات المعنية بوزارة الداخلية والنيابة لازالت في انتظار تنفيذ اوةامر القبض.

ودعا رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام السيد" الصديق الصور" في ختام المؤتمر الصحفي كافة الجهات الضبطية ووزارة الداخلية إلى تكثيف الجهد لتنفيذ قرارات النيابة العامة بشان القبض على المتهمين او التحري عليهم في كافة القضايا التي تم التحقيق فيها.

من جهته اوضح وكيل النيابة المكلف بالتحقيق في واقعة سرقة الاموال في سرت الاستاذ"اونيس ابو سيف" أن التحقيقات بشأن سرقة الاموال في تلك الواقعة استمرت حوالي 37 يوما وأنه من خلال التحقيقات وجمع الادلة تم التوصل إلى معرفة الجناة ومعرفة الشاحنة التي استعملوها وتم اصدار اوامر القبض والمنع من السفر للجناة وأن كل ذلك لدى وزارة الداخلية والاجهزة الأمنية.