بحمد الله وتوفيقه وفي اول نجاح حقيقي تشهده المصارف منذ عقود بفضل الله تعالى وبفضل ثورة 17 فبراير المجيدة، تمكنت الكوادر الوطنية من المهندسين والخبرات بمصرف ليبيا المركزي من تدشين نظام المدفوعات الوطني الذي يقوم على عدد من المكونات، حيث تم تحديث أجهزة الاتصالات للبنية التحتية للمصارف.

تم تحديث الخوادم الرئيسية للمنظومات ليشمل الصيرفة الاسلامية.

تم تحديث الشبكة اللاسلكية التي تستخدم داخل المدن.

تم إنجاز الربط بين الفروع المصرفية داخل ليبيا بنسبة 95% وجاري العمل على استكمال الربط داخل الفروع.

تم اقتناء أخر إصدار للمنظومة المصرفية ويشمل المنظومة المصرفية الاسلامية.

تم وضع تصميم لربط المصارف باستخدام آخر التقنيات IP/MP/S

تم البدء في ترقية المنظومة المصرفية إلى آخر إصدار بداية شهر يناير 2014م وسيستكمل مع الربع الثالث من نفس العام.

تم وضع بيئة خاصة لكل مصرف من حيث المنظومة ( التقليدية والإسلامية )، التدريب، الدعم، التطوير.
وعن مكونات مشروع المدفوعات الوطني أفاد السيد"عمران الشائبي" مدير ادارة تقنية المعلومات بمصرف ليبيا المركزي" بأن مشروع المدفوعات الوطني عموما يقوم على عدد من المكونات تتمثل في منظومة المقاصة الالكترونية ( نظام معالج الصكوك آليا ACP) الذي يقوم بمعالجة الصكوك آليا بمجرد إيداع الصك في فرع الساحب وذلك باستخدام تقنية خط الترميز الممغنط حيث تتم المعالجة في النظام عبر ثلاثة مستويات من تطبيقات النظام وتتمثل ميزات هذا النظام في تقليص مدة المقاصة بين الفروع العاملة بالنظام وخفض تكاليف التشغيل والنقل في معالجة الصكوك واستخدام صكوك آمنة بمواصفات قياسية ودعم نظام العملات المختلفة وتحصيل صكوك الزبائن بعد 48 ساعة، ومنظومة التسوية الإجمالية الفورية RTGSالتي تلخص فوائدها في خفض نسبة المخاطر في الأنشطة التجارية والمدفوعات وتسهيل منح وإدارة القروض ومخصصات المشاريع وتسهيل إعدادات الميزانيات للقطاعات الوطنية والسرعة والدقة والأمان في تنفيذ الحوالات عالية القيمة داخل الدولة، وتمكن مصرف ليبيا المركزي من مراقبة تدفق وتداول الأموال داخل الدولة ومراقبة الخدمات والحسابات ومنظومة المقاصة الالكترونية ACH التي تستعمل في تنفيذ ومعالجة الحوالات صغيرة القيمة والتي تقل كما أشرنا عن قيمة 10000 دينار والتي تتمثل فوائدها في توفير الجهد والوقت والتكاليف في تنفيذ الحوالات وتقليل نسبة تداول الأوراق المالية داخل الدولة والمنظومة المصرفية التي تحتوي على جميع الأعمال والخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف حيث يتم تقديم هذه الخدمة من خلال مزود خدمة التطبيقات وهناك أيضا الموزع الوطني الذي يعد مكونًا آخر للمشروع ومركز مزود خدمة التطبيقات الذي يشمل المنظومة للمصارف تحت الخادم الذي يرتبط بالمنظومة تعمل عليه فرق من كل المصارف وهم إداريا يتبعون إدارة مزود خدمة التطبيقات ولكن تقنيا يتبعون مصارفهم بحيث كل فريق منهم يكون مسؤولَا عن خصوصية مصرفه ..
وعن العوامل التي كانت وراء استكمال ونجاح المشروع أفاد بأن التشجيع المباشر من السيد المحافظ والسيد نائب المحافظ والمدراء التنفيذيين للمشروع كان له الأثر الإيجابي في تحقيق المشروع فبعد عدة اجتماعات وعدة جلسات عملنا إستراتيجية معينة تتمثل في كيفية تحسين العمل في مشروع نظام الدفع الوطني وكيف نضع حلولًا جذرية ومباشرة تمكننا من التغلب على المشاكل وكانت خطوتنا الأولى هي استكمال تنفيذ شبكه الاتصالات فعقدنا اتفاقية مع وزارة الاتصالات ومع هاتف ليبيا ومع الجيل الجديد وLTT واتصلنا بالسيد وكيل وزارة الاتصالات التي خصصت بدورها برنامجًا خاصًا بالمصارف والفروع الموجودة لتركيبها بكل المناطق داخل ليبيا بالكامل مع نهاية عام 2013م ...والآن بإمكاننا القول بأن أكثر من 95% من الفروع المصرفية داخل ليبيا بالكامل تم وصلها بشبكة الألياف البصرية فحاليا نحن في المرحلة الأخيرة من الانجاز والمتمثلة فقط في تركيب المعدات الأخيرة التي هي من الكابل إلى داخل المصرف وهذه المعدات قد وصلت خلال الأيام القليلة الماضية ونحن نشرع الآن في تركيبها ومع نهاية العام 2013م ستكون كل المصارف في ليبيا مرتبطة بشبكة الاتصالات وهذا كان يعتبر من أكبر العوائق التي تم التغلب عليها ..وفي الواقع أنه لدى استلامنا للمشروع بعد الثورة كانت الاتصالات تقريبا شبه معدومة وكل الشركات التي كانت تقدم الدعم قد غادرت ليبيا وأصبح الدعم كله ذاتيًا ومحليًا ولقد كان ذلك سببا مباشرا في أن نعمل بجهودنا الذاتية على استكمال المشروع.

ومن حيث الاعتماد على الخبرة الاجنبية أوضح السيد عمران الشيباني قائلا « الاعتماد على الخبرة الاجنبية كانت هناك قبل الثورة العديد من الشركات التي تقدم الدعم وحاليا أعدادها على أصابع اليد فأصبح بالتالي الاعتماد بنسبة 95% على الكادر الوطني في جميع الحالات من شبكات الاتصالات وتبقى النسبة البسيطة المتبقية للشركة الداعمة التي تملك المنظومة.
وفيما يتعلق بوجه الفائدة التي يجنيها زبائن وعملاء المصرف ذكر السيد عمران الشايبي بأن المواطن في السابق كان لا يستطيع القيام بأي عملية مصرفية سواء سحب أو إيداع أو كشف حساب إلا عن طريق الفرع الذي يوجد به حسابه ..والهدف من المنظومة المصرفية هو جمع كل الفروع التي تخص كل مصرف فمصرف أ مثلا تكون كل فروعه مرتبطة في منظومة موحدة وهذه الكيفية أدت إلى إمكانية أن يقوم المواطن أو زبون المصرف بالسحب من أي فرع يتبع المصرف الذي يوجد به حسابه وهناك كذلك معاملات تتم فيما بين المصارف كالتحويلات وغيرها وهذه تندرج تحت مشاريع أخرى كمشاريع التسوية الإجمالية الفورية التي تستعمل في حالة المبالغ الأكبر من عشرة آلاف ومنظومة المقاصة الالكترونية (ACH)المتعلقة بالمبالغ التي تقل عن العشرة آلاف والتي من الممكن أن تستعمل لتحويل المعاشات من طرف الحكومة بدل أن تقوم بإرسالهم في أكياس وملفات وأقراص إلى المصارف فعن طريق هذه المنظومة يمكن أن تصل مرتبات الموظفين إلى حساباتهم في نفس اليوم وهذه المنظومة بدأت في العمل من العام 2008م، ومن دواعي سرورنا اليوم أنه تم استكمالها بشكل نهائي في أغسطس من العام الجاري فجميع المصارف في ليبيا تشتغل بهذه المنظومة ...
يذكر أنه بفضل تقنية الاتصالات أصبحت الخدمات المصرفية تنتشر بشكل أوسع من السابق وأصبح من السهولة بمكان أن يقدم مصرف ما في بريطانيا على سبيل المثال خدماته في ليبيا أو أي دولة أخرى حيث يكون بإمكان العميل أن يصل لحسابه أينما كان ..وبالتالي كان لزاما على كل المصارف أن تتبنى هذه التقنية وإلا فستجد نفسها متخلفة عن مواكبة ما يشهده العصر من خدمات، وبناء عليه فقد اتجه مصرف ليبيا المركزي لإنشاء مشروع المدفوعات الوطني وهذا المشروع طبعا يتأسس على عدد من المشاريع الأخرى المكملة له فمشروع المدفوعات الوطني هو عبارة عن مجموعة الأنظمة الالكترونية التي تنهض بالخدمات المصرفية في بلادنا ولقد كانت خطوة المصرف المركزي في هذا الاتجاه خطوة رائدة بالنسبة إلى المصارف الأخرى سواء في أفريقيا أو منطقة شمال أفريقيا.