اتفق وزراء الدول ال159 الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في بالي باندونيسيا بعد مفاوضات شاقة على تحرير المبادلات التجارية ووصف الاتفاق حسب مصادر المنظمة أنه "تاريخي" يعد الاول من نوعه منذ تأسيس هذه المنظمة في العام 1995.
وقال المدير العام للمنظمة البرازيلي روبرتو ازيفيدو ان "اتفاق بالي "خطوة مهمة" على طريق انجاز البرنامج الواسع لتحرير المبادلات التجارية الذي أطلق في 2001 في الدوحة لكنه لم يطبق حتى الآن.
وأضاف ازيفيدو وبعد موافقة الأعضاء في المنظمة على النص "للمرة الأولى في تاريخها، نفذت منظمة التجارة العالمية وعودها".
مشيرا إلى ان هذا الاتفاق "أعاد من جديد كلمة +عالمية+ إلى منظمة التجارة العالمية"، ومن جانبه قال رئيس الاجتماع الوزاري وزير التجارة الاندونيسي جيتا ويرجاوان ان "بالي تشكل فجرا جديدا لمنظمة التجارة العالمية".
واضاف "انه نجاح تاريخي سيشكل حافزا حقيقيا بينما يواجه النمو والوظيفة صعوبات".
وتشير التقارير إلى إن اتفاق بالي يشكل اقل من عشرة بالمئة من برنامج الإصلاحات الواسع الذي أطلق في الدوحة لكن مسؤولين كثيرين في المنظمة عبروا عن تخوفهم على مستقبل المنظمة بحد ذاتها والعمل المتعدد الأطراف بشكل عام، وينص البرنامج على سلسلة إجراءات في الحد الأدنى، في ثلاثة مجالات هي الزراعة (تعهد بخفض دعم الصادرات) والمساعدة على التنمية (استثناءات متزايدة من الرسوم الجمركية للسلع الآتية من الدول الأقل تقدما) و"تسهيل لمبادلات" الذي يعني خفض الإجراءات البيروقراطية على الحدود.
وقال سايمن ايفينيت الخبير في شؤون منظمة التجارة العالمية في جامعة سانت غالن في سويسرا، ساخرا "انه اتفاق مرحب به لكنه محدود.
وأضاف انه "لم يسجل أي تقدم جدي بشأن دعم صادرات القطاع الزراعي أو التجارة الالكترونية أو الدعم المتعلق بصادرات القطن".
واعترف وزير التجارة الاندونيسي بأنه "عبرنا خط الوصول في بالي لكن السباق لم ينته بعد". وأضاف ان "بعض المشاكل التي نوقشت هنا في بالي ما زالت بلا حل".
وأما / كيفين غالاغر / المحلل في جامعة بوسطن فقال "انه انتصار لكن حلو مر".
وقال لوكالة فرانس برس "بدلا من احترام التفاوض المتعدد الأطراف، ستسير القوى الكبرى باتجاه اتفاقات إقليمية لتقديم مقترحات مضرة رفضت من قبل في منظمة التجارة العالمية".
ويهدف المؤتمر الوزاري الذي يعقد كل سنتين إلى تدارس وضع التجارة الدولية متعددة الأطراف ومدى التقدم الحاصل في المفاوضات ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد بمشاركة جميع الدول الأعضاء في المنظمة.
بالإضافة إلى مناقشة مختلف أنشطة منظمة التجارة العالمية لسنة 2013 والقرارات المتعلقة بالقضايا الخاصة وعلى الخصوص تلك المتعلقة بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية، والمدرجة في جدول الأعمال، وتمحورت أعمال المؤتمر حول القضايا المتعلقة بمقاربة "الحصاد المبكر" للمفاوضات المتمحورة حول مواضيع تسهيل المبادلات والفلاحة والتنمية ومن ضمنها وضع البلدان الأقل تقدما في إطار نظام التجارة الثنائية وكذا حول اعتماد برنامج بالي.
كما ناقش المؤتمر القرار الخاص بشأن تمديد الفترة الانتقالية للدول الأقل نموا وفقا للمادة / 661 / من "اتفاقية تربس" بإعفائها من تطبيق وتنفيذ الاتفاقية حتى عام 2021 .. كذلك القرار الخاص بتفعيل آلية الإعفاء للدول الأعضاء عند منحها معاملة تمييزية لمصدري قطاع الخدمات من الدول الأقل نموا وكيفية تفعيل هذا القرار.
وبحث وزراء الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية القرار المتعلق بتجسيد وتسريع وزيادة شفافية آلية انضمام الدول الأقل نموا إلى المنظمة والقرار المتعلق بتمديد فترة قبول البروتوكول المعدل لاتفاقية " تربس / تربس والصحة العامة " والمصادقة على قرار انضمام اليمن إلى المنظمة بعد أن تمكنت اليمن مؤخرا من انهاء المفاوضات على انضمامها.
ويذكر ان المؤتمر الوزاري هو أعلى هيئة صنع القرار في منظمة التجارة العالمية. وتجتمع عادة مرة كل سنتين. وقد عقد "المؤتمر الوزاري" الثامن لمنظمة التجارة العالمية في شهر ديسمبر من العام الماضي في جنيف.
وتعتبر أيضا منظمة التجارة العالمية هيئة عليا أخذت على عاتقها اتخاذ قرارات بشأن جميع القضايا المرتبطة بالاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف ومهمة المنظمة الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية, ويعقد المؤتمر الوزاري مرة كل سنتين ويجمع جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية.