تركز الاجتماع - الذي عقد برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي يوم الاثنين وبحضور رئيس لجنة تسليم الأسلحة والناطق الرسمي لوزارة الدفاع ومندوبين عن مؤسسات المجتمع المدني - على مناقشة الآلية التي سيتم من خلالها جمع السلاح من مختلف أنحاء ليبيا.
وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الدفاع ، أن هذا الاجتماع وهو الثاني لمبادرة جمع السلاح يعول بالأساس على تعاون المجتمع الليبي في الحد والتقليل من انتشار السلاح وبمختلف انواعه ، وإعادته لمخازن الجيش الليبي الجهة المخولة شرعيا بامتلاك وتخزين الأسلحة .
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على عامل التحفيز للمساهمة في تسليم الأسلحة طواعية لجهات الاختصاص وفق برنامج يضمن من خلاله عدم تسليمه إلى أي جهة أخرى غير الجيش الليبي .
وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة تواصلت مع عدد من الوزارات بشأن تعاونها معها ومساهمتها في حملة جمع الأسلحة وتقديم برامج ودورات وفرص عمل لمن يرغب في تسليم سلاحه ويبحث عن فرصة عمل او استكمال دراسته .
وأضاف أن جميع الوزارات أبدت استعدادها للتعاون والمشاركة في الحملة.. مشيرا إلى أن رئيس الوزراء " علي زيدان " قد أعلن عنها في المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم الأحد بديوان رئاسة الوزراء ،عن مسعى الحكومة لجمع السلاح وشرائه من حامليه خارج شرعية الدولة .
ومن جهته ، أكد رئيس اللجنة الإعلامية للحملة أن انتشار السلاح يعيق برامج التنمية وبناء الدولة وإعادة الإعمار وهو عامل رئيسي لانتشار الفوضى ... موضحا بأن اللجنة سوف تقدم عدة برامج عبر وسائل الإعلام المختلفة لتوعية المواطن والإعلان عن مكان وزمان تجميع الأسلحة .
