قال وزير المالية الكيلاني عبدالكريم إن الأجهزة والجهات التي استحدثت في الدولة الليبية عامي 2012 ، و2013 وتأخر صرف الرقم الوطني للمواطنين عطل الجدول الزمني المحدد لإعداد الميزانية العامة للدولة لعام 2014 والتي كان مفترضا أن تكون جاهزة حسب قانون النظام المالي للدولة.
وأوضح الكيلاني في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة المؤقتة أمس الأحد ، أن الجهات والاجهزة التي تتمتع بميزانيات مستقلة تضاعفت عما كان عليه في عام 2010 إلى ثلاث مرات حيث وصل عددها إلى أكثر من 1000 جهة تقريبا وهو ما يحتاج إلى وقت أطول للحصول على تقديرات لميزانياتها وتنسيقها في ميزانية واحدة وخاصة في ظل عدم وجود منظومات في الدولة الليبية.
كما أوضح الوزير أن تأخر صرف الرقم الوطني للمواطنين عطل أيضا عملية إعداد الباب الأول من الميزانية هو باب المرتبات والمهايا ، مشيرا إلى أن الوزارة لا يمكنها التصرف في باب المرتبات والمهايا إلا وفق الرقم الوطني للموظفين في أجهزة الدولة ومؤسساتها.
وأشار إلى أن الوزارة تحصلت على استثناء من المؤتمر الوطني العام بصرف مرتبات شهر سبتمبر لإعطاء الفرصة للموظفين لموافاة الجهات التي يعملون فيها بأرقامهم الوطنية بعد أن كان مقررا العمل بهذا القانون بدءا من نهاية أغسطس 2013.
وأكد الكيلانيأن وزارة المالية سيتم ربطها قريبا بمنظومة السجل المدني للحصول على بيانات الموظفين من كتيب العائلة .
ونفى وزير المالية تصريحات نسبت إليه حول إنفاق ليبيا 337 مليار دينار بعد الثورة، وقال " إن هذا كلام لا أساس له من الصحة ، وإنه لم يدل بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية الشهر الماضي". ..