كشفت الحكومة الليبية عن معلومات تفيد بمحاولة بعض الجهات والشركات شراء النفط الليبي من الفئات التي تسيطر على موانئ تصدير النفط بمنطقة خليج سرت الأمر الذي يعتبر اعتداء صارخا على السيادة الليبية وجريمة جنائية يحاكم عليها القانون .
وأوضح بيان للحكومة تلقت وكالة الأنباء الليبية اليوم الأربعاء نسخة منه أنه تم رصد العديد من الأسماء وهي الآن تحت المراقبة وسوف تعطى أسماء هذه الشركات إلى النائب العام الليبي ليتولى متابعة إجراءاتها مع الشرطة الدولية .
وقالت الحكومة إنها أصدرت الأوامر إلى السلاح البحري والقوات الجوية بمراقبة الموانئ النفطية واعتراض أي قطع بحرية تحاول الدخول إلى الموانئ دون الاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط وسوف تتعرض هذه القطع إلى الاعتقال والاحتجاز وفي حالة رفض الأوامر قد تتعرض إلى التعامل معها بالقوة . ونبهت الحكومة في بيانها الجميع بهذا الأمر وقد اعذر من انذر .
كما نوه بيان الحكومة وأشار إلى القرارات الصادرة بمختلف السلطات المدنية والعسكرية في الدولة بشأن استيعاب الثوار وتفكيك المجموعات المسلحة على مختلف مسمياتها ودمجها في الجيش والشرطة أو المؤسسات المدنية وإنهاء حالة التسلح خارج إطار الجيش والشرطة والذي حدد له يوم 31 ديسمبر 2013 كآخر موعد لذلك .
ودعا البيان الجميع إلى التجاوب مع هذه الدعوة حيث سيوقف دفع المكافأة أو المنح لأي كان بعد هذا التاريخ مالم يكن موظفا أو عاملا لدى الدولة في سلكها العسكري وسلكها النظامي وجهازها المدني وتمنت من جميع المواطنين التنبه لهذا الأمر واخذ الإجراءات اللازمة من اجل تسوية وضعهم حتى تشملهم إجراءات إعداد الميزانية العامة للعام القادم ضمن الباب الأول المخصص لذلك .
