أهابت الحكومة المؤقتة بالمواطنين تقديم مستندات حصولهم على الرقم الوطني إلى الجهات الحكومية العاملين بها في أسرع وقت ممكن .

كما دعت الحكومة في إعلان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه كافة المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية إحالة الرقم الوطني للعاملين بها في أسرع وقت إلى الوزارات حتى يتم تضمينها في ميزانية العام 2014 حسب قرار المؤتمر الوطني العام الذي نص على عدم صرف مرتبات كل من لم يقم بتقديم رقمه الوطني، وآخر أجل لذلك هو شهر أكتوبر 2013.