قررت الحكومة المؤقتة إنشاء غرفة أمنية تحت اسم" غرفة العمليات الأمنية المشتركة" للحفاظ على الأمن بمنطقة اجدابيا والمناطق المحيطة بها تتبع مجلس الوزراء، وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيسه، ويكون مقرها مدينة اجدابيا.
وحسب قرار الحكومة فان الغرفة تتشكل من رئيس من أحد ضباط الجيش لا تقل رتبته عن رتبة عقيد، ومساعدا له من أحد الضباط يصدر بتكليفهما قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم مندوبين من جهاز المخابرات الليبية، ومديرية الأمن الوطني اجدابيا، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، والهجرة غير الشرعية، والحرس البلدي، ومكافحة المخدرات، وحرس الحدود، ووحدات من الجيش الليبي.
وتكلف غرفة العمليات الأمنية المشتركة" وفق القرار" بمهام اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للحفاظ على الأمن بمنطقة اجدابيا والمناطق المحيطة بها، وبما يضمن دعم وإسناد الشرطة والمشاركة في حفظ الأمن، ولها في ذلك وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع آلية قانونية لتلقي البلاغات وقبول الشكاوي وجمع الاستدلالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتها إلى النيابة العامة.
كما تتولى الغرفة مهمة السيطرة الأمنية الكاملة على مدينة اجدابيا وضواحيها، وفتح نقاط التمركز الأمني لفرض الأمن والمجاهرة به، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب الجمركي وتجارة المخدرات.
وأعطي القرار الحق للغرفة في استخدام كافة الوسائل الفنية والتقنية التي تراها لازمة لأداء مهامها، وعلى جميع الجهات الأمنية ذات العلاقة بعمل الغرفة اتخاذ الإجراءات العاجلة بما يمكن الغرفة من تحقيق أهدافها ذات الطابع الأمني، والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء المناطق المستهدفة وطلب معوناتهم وإدماجهم في الخطة الأمنية بما يتناسب وطبيعة هذه المهام، وبما يحد من الإفراط في استعمال القوة حفاظا على الأرواح والممتلكات.
كما أعطى القرار للغرفة حق تشكيل فريق إعلامي بالغرفة مهمته توثيق الاختراقات التي يتم ضبطها في الحال، كما يكون لها ناطق إعلامي لتواص مع وسائل الإعلام لتوضيح مهام الخطة الأمنية وأهدافها، وكذلك حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به تنفيذا لمهامها.
ونص القرار على خضوع منتسبوا الغرفة من الناحية الفنية لإشراف رئيس الغرفة ومساعده، وأن تتولى كل جهة يتبعها منتسبوا الغرفة دفع المرتبات وسائر العلاوات والمزايا المالية والمكافآت لمنتسبيها كل فيما يخصه وفقا للتشريعات النافذة، وأن يكون للغرفة عدد من التقسيمات التنظيمية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الغرفة .