أجلت امس الاربعاء محكمة استئناف طرابلس" دائرة الجنايات" الخاصة بمحاكمة رموز ومسؤولي النظام السابق جلسة محاكمة المتهم" أبوزيد عمر دورده"، رئيس ما كان يعرف بجهاز الأمن الخارجي في النظام السابق إلى العشرين من شهر نوفمبر المقبل.
وقد شهدت قاعة المحكمة بعد مثول المتهم في قفص الاتهام مرافعات ما بين النيابة العامة وهيئة الدفاع، حيث قدم محامي الدفاع في مستهل الجلسة لرئيس المحكمة مذكرة باسماء شهود النفي في القضية وهم:" علي الصلابي"، و"عبد السلام العرادي"، و" مصطفى عبد الجليل"،" إمحمد عجاج"، و"عوض عمر الورفلي"، و"عبد الفتاح تيكا"، و"فرج الفيتوري"، و"إدريس المسماري"، و" محمد سحيم" وهؤلاء الشهود مبينة صفاتهم من قبل المذكرة المقدمة لرئيس المحكمة.
كما قدم محامي الدفاع أسماء لشهود الاثبات وهم:" الهادي امبيرش"، و"منصور ضو"، و"محمد أبوزويتة".
وقد اعترضت النيابة العامة خلال الجلسة على طلب الدفاع بسماع الشهود معللة ذلك بوقائع الاتهام التي شكلت ركنا ماديا من حيث الزمان والمكان والأشخاص.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار" العجيلي المعلول" تأجيل النظر في القضية بناءا على طلب النيابة العامة، إلى العشرين من شهر نوفمبر المقبل.
ويواجه" دورده" ست تهم من بينها تسخير القوة الأمنية لإطلاق الرصاص ضدّ المدنيين العزل أثناء حرب التحرير، وتشكيل قوة من الجحافل المسلحة بُغية الاعتداء على مناطق الجبل الغربي لإثارة الفتنة والتفرقة وإشعال حرب أهلية، وسجن المواطنين واعتقالهم، بجانب تهمة استغلال منصبه كرئيس لجهاز الأمن الخارجي.
يشار إلى أنَّ جلسة المحاكمة تَمّت بصورة علانية بحضور أقارب المتهم ومندوبين عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
