نظم معهد التخطيط التابع لوزارة التخطيط صباح يوم أمس الاربعاء بطرابلس حلقة نقاش حول ( الصيرفة الاسلامية وفعالية السياسة النقدية ) .
وقدم عدد من الخبراء المختصين وأساتذة الاقتصاد المشاركون في هذه الحلقة النقاشية والتي اقيمت على جلستين علميتين العديد من الاوراق البحثية تناولت في معظمها المحاور الرئيسية للحلقة والتي شملت على ورقتين علميتين الاولى حول (تقييم مدى فعالية ادوات السياسة النقدية في ليبيا ) والثانية بعنوان ( ادوات السياسة النقدية في ضوء القانون رقم 1 للعام 2013 بشأن المعاملات الربوية .
وتناولت الجلسة العلمية الثانية ثلاثة اوراق بحثية تركزت على( تطبيقات السياسة النقدية في بيئات مصرفية اسلامية(التجربة الماليزية) ، السياسة النقدية في بيئة مصرفية اسلامية (تجربة السودان) ، واثر التحول نحو الصيرفة الاسلامية في تفعيل السياسات النقدية في ليبيا ).
وأكد مدير معهد التخطيط " عمر ابوصبع " في كلمته الافتتاحية للحلقة ان التوجه نحو الصيرفة الاسلامية خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد اسلامي في ليبيا وهو جزء لايتجزأ من النظام الاقتصادي والمصرفي للدولة .
وأضاف ان هذه الخطوة تتطلب تقييم مدى فعالية السياسة النقدية من حيث مدى حساسية الطلب على النقود للتغيير في سعر الفائدة ومدى حساسية قرارات الاستثمار للتغيير في اسعارالفائدة عن طريق اللجوء الى ادوات السياسة النقدية وبدورها تقودنا الى سياسة نقدية فاعلة في مجتمع اسلامي لايتعارض مع قواعد الاسلام.
هذا وشارك في اثراء حلقة النقاش وكيل مساعد في وزارة المالية ، ورئيس ديوان المحاسبة ، ومستشار محافظ ليبيا المركزي لشؤون الصيرفة الاسلامية ، ورئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية لشؤون الصيرفة الاسلامية وعدد من مدراء الادارات بمصرف الجمهورية وفروعه بمختلف المدن الليبية بالإضافة الى عدد من الخبراء المصرفيين والمهتمين بالشأن المصرفي .