عبّرت لجنة حقوق الإنسان بالمؤتمر الوطني العام عن انشغالها بالخطر الذي يهدد حقوق الإنسان فى ليبيا، وخاصة ما تشهده البلاد من عمليات خطف واختفاء قسري واغتيالات وتوقيف عشوائي وتعذيب.

وأكدت اللجنة - في بيان تحصّلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه - بأن الحقوق والحريات لا تتجزأ، وأن أي مساس بها يعد امتهانا لكرامة الإنسان، وهدرا لأدميته، فى الوقت الذي يتطلع فيه أبناء الشعب الليبي للمؤتمر الوطني العام ليعبر به مرحلة الثورة، وصولا إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة.

وجاء في البيان:

فى الوقت الذي يتطلع فيه أبناء الشعب الليبي، للمؤتمر الوطني العام ليعبر به مرحلة الثورة ، وصولا إلى بناء الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة، وفى الوقت الذي نستشعر فيه بالخطر الذي يهدد حقوق الإنسان فى ليبيا ،وخاصة ما نشهده من خطف واختفاء قسري، واغتيالات، وتوقيف عشوائي وتعذيب، والذي يكاد أن يكون ممنهجا، عليه نؤكد بأن الحقوق والحريات لا تتجزأ، وأن أي مساس بها يعد امتهانا لكرامة الإنسان وهدرا لأدميته.

وانطلاقا من مباديء ثورة 17 فبراير - التي تجسدت فى شعارات سامية من بينها (حرية كرامة عدالة اجتماعية) - ويقينا منا أنه لا حرية لمجتمع ولا كرامة لإنسان فى ظل فوضى التشيكيلات والميليشيات التى تتقاطع مع حقوق وحريات الليبيين، استنادا إلى شرعية القوة الغاشمة التي لا يحد سطوتها قانون، ولا يحكم تغولها مسؤول، واقتناعا منا بأن هذه الانتهاكات والممارسات غير الإنسانية تعود بنا للمربع الأول، مربع الدكتاتورية والظلم، نؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات التالية:

• فتح تحقيق ومعاقبة كل المتورطين فى القضايا كافة، وذلك لترسيخ الشعور بالأمن والعدل لدى أبناء الشعب الليبي .
• المتابعة بشكل مستمر لكل قضايا الانتهاكات لحقوق الإنسان على مختلف المستويات.
• التواصل المستمر مع الجهات التنفيذية المعنية لاتخاذ مواقف حازمة وفورية إزاء هذه القضايا

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن الإفلات من العقاب يعد شرخا مقيتا فى وجه العدالة وأنها تضع الجميع أمام مسؤولياتهم وستواصل جهودها من أجل الحماية والدفاع عن حقوق الإنسان لتحقيق أهداف ثورة 17 فبراير.