أكدت اللجنة الاستشارية لشؤون الصيرفة الإسلامية بمصرف ليبيا المركزي ان ماتناقلته وسائل الإعلام وبعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن ما نُسب إلى فضيلة مفتي الديارالليبية الشيخ الدكتور” الصادق الغرياني” عبر برنامج الإسلام والحياة بشأن مشروعية بيع المرابحة بالمصارف الليبية قد بنى على خطأ في الفهم .
وأوضحت اللجنة في بيان اصدرته أول امس الاحد تحصلت وكالة الانباء الليبية على نسخة منه أن الإشكال ليس في أصل عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء (المرابحة المركبة) ، ولكن الإشكال هو في بعض تطبيقاته لدى المصارف التي تقوم بتقديم هذا المنتج المصرفي دون استيفاء شروط ومتطلبات ذلك وفي مقدمتها وجود هيئة رقابة شرعية معينة .
واعلنت اللجنة في بيانها انها سبق وحذّرت من هذا التّجاوز مراراً بل ان مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وقع عقوبات رادعة على المصارف التي وقعت في هذا التّجاوز أو غيره .
واهابت اللجنة بكافة الأطراف وخاصة وسائل الإعلام والمدوّنين توخّي الدّقة والحذر في التّعامل مع شؤون القطاع المصرفي وعدم الاستعجال في الحكم دون الرجوع لأهل الذكر ودون تبيّن وتثبت.
وناشدت الجنة في البيان الجميع بضرورة العمل على دعم مسيرة الصيرفة الإسلامية والنهوض بها في كل ربوع ليبيا بما يحقق الصالح العام ويساهم في تحقيق التنمية والرقي باقتصاد ليبيا.
