خُصص الاجتماع الذي عقدته لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة بالمؤتمر الوطني العام - بحضور وزير الاقتصاد الدكتور " مصطفى أبوفناس " - لاستعراض ومتابعة الاستعدادات المعنية بتوفير السلع الأساسية والاحتياجات اللازمة ، وضبط الأسعار بالأسواق خلال شهر رمضان المبارك .
وتناول الاجتماع - الذي عقد صباح اليوم الخميس - مناقشة السبل العملية في التنسيق بين جهاز الحرس البلدى ومراقبة الاقتصاد ، لمتابعة ومراقبة الأسواق والمحال التجارية والصيدلايات والمخابز ومصانع الحلويات من حيث الأسعار ، والالتزام بالتسعيرة ، والرقابة على المنتجات المنتهية الصلاحية .
وقدّم " أبوفناس " خلال الاجتماع ، نبذة مختصرة حول عمل اللجان الرئيسية والفرعية المُشكّلة من قبل الوزارة للإشراف والمتابعة على سير العمل بمطاحن ليبيا ومضارب الأرز ، وموردي اللحوم والتمور ، وذلك لإمكانية توفير حاجة المواطن الليبي من مختلف السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك ، حسب المواصفات القياسية المحلية والعالمية.
وشدَّد وزير الاقتصاد ، على ضرورة تفعيل عمل جهاز الحرس البلدي وفروعه لمتابعة ورقابة الأسعار حتى تكون في متناول المواطن الليبي ، وعلى الاهتمام بإنتاج متميز يرقى إلى المستوى المطلوب بما يُمكّن الصناعة الليبية من المنافسة مع السلع المشابهة .
وحضر الاجتماع ، رئيسا مجلس صندوق موازنة الأسعار وجهاز الحرس البلدي ونائبه ، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الاقتصاد .
