أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد الطرابلسي أن ما حدث في قرية المغرب العربي بمنطقة السياحية من اشتباكات الليلة الماضية يمثل ترويعًا للأهالي الآمنين في منازلهم، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه.
وقال الطرابلسي في كلمة مسجلة الأربعاء  "سيتم اتخاذ إجراءات صارمة، تشمل إغلاق القرية بشكل كامل ، وإرجاعها إلى إدارة صندوق الإنماء ،و فرض الأمن والاستقرار في كافة المناطق ولو باستخدام القوة.
وأضاف أن قرية المغرب العربي، المعروفة باسم "الريقاطة"، قد تم إخلاؤها في الفترة الماضية من المجموعة المسلحة التي كانت متمركزة فيها، وذلك ضمن الترتيبات الأمنية التي تم اتخاذها، وسُلّمت بشكل رسمي لإدارتها, مشيرا إلى أن  مجموعة مسلحة عادت إلى القرية، مما أدى إلى وقوع اشتباكات باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بمشاركة ما يقرب من 30 إلى 40 سيارة مسلحة.
وأوضح وزير الداخلية أنه أصدر تعليمات بتكليف قوة أمنية مشتركة تضم مديرية أمن طرابلس وجهاز دعم الاستقرار وجهاز دعم المديريات وقوة العمليات الخاصة وتوجيهها إلى القرية لفرض القانون وبسط السيطرة على الوضع، ولو باستخدام القوة المفرطة إذا لزم الأمر، لافتا إلى إبلاغ مكتب النائب العام، حيث تم تكليف أعضاء من النيابة بمرافقة القوة المكلفة لضمان سير الإجراءات بشكل قانوني.
وكشف الطرابلسي أن أجهزة الشرطة سيتم تعزيزها وتسليحها في الفترة القادمة لمواجهة أي تهديد أمني بكل قوة وحزم.
وأشار الطرابلسي إلى وجود تنسيق وتعاون كامل بين وزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية الأخرى، ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي ,مما سيعزز نجاح العمل الأمني ويدعم جهود فرض الاستقرار.