أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية أن القرارات الصادرة في الاجتماع الأول لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تمثل إصلاحات اقتصادية جوهرية لعدد من المشاكل المرتبطة بالاقتصاد المالي للبلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها إن كافة القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعد قرارات داعمة للاقتصاد الوطني، تحافظ على القوة الشرائية للدينار، وتعزز قوته مقابل سلة العملات المرتبط بها.

وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تساهم بشكل مباشر في استقرار المستوى العام للأسعار، كما أنها ستحد من عمليات المضاربة في السوق الليبي، وتؤثر نحو توجيه سلوك الأفراد والشركات إلى تحقيق المصلحة العامة، ومصلحة الفرد من خلال معاملات رسمية خاضعة لإشراف الجهات المختصة وفقا للقوانين والتشريعات النافذة.

واعتبرت الوزارة في بيانها أن شروع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتفعيل الأدوات النقدية غير المستخدمة يمكنه من ممارسة دوره الطبيعي في تطبيق كل السياسات النقدية، بدلا من التركيز فقط على سعر الصرف، بهدف إعادة توجيه الأنشطة الاقتصادية في اتجاه التأثير على سلوك المستهلك والمدخر لدعم الاقتصاد، مؤكدة بأن هذه القرارات ستحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على إهمال هذه الأدوات لعدة سنوات.

وأوضح البيان أن اهمال الأدوات النقدية غير المستخدمة في السابق ترتب عليها تأسس جهاز مصرفي غير خاضع لإشراف السلطة النقدية متمثل في شركات ومكاتب صرافة وتحويلات مالية والذي يقدر حجمه بنحو ( 40 ) من ودائع الأفراد والشركات بالجهاز المصرفي الرسمي ، إضافة إلى تمويل المصارف التجارية للأفراد والشركات بناء على سياسة ائتمانية معتمدة من العام 2010 ميلادية بنسبة 70% من الخصوم الإبداعية دون أي تمييز لنوع الوديعة أو وجود حسابات استثمار مقابلها.

وأكدت الوزارة عبر بيانها أنه ومع دخول قرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي حيز التنفيذ، فإنها سوف تنعكس بالأثر الإيجابي على حل عدد من الإشكاليات أبرزها الحد من الآثار التمويلية السابقة المرتبطة بالسياسة الائتمانية المعتمدة منذ العام 2010 ميلادية ، والتي لم تميز بين نوع الودائع، وكانت بنسبة ( 70% ) من الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية وعم الحسابات القومية للدولة وذلك مع دخول معاملات شركات ومكاتب الصرافة إلى الاقتصاد الرسمي.

وأعربت الوزارة في ختام بيانها عن تتطلعها للعمل والتنسيق بين المؤسسات المعنية لخلق التناغم بين مكونات السياسة الاقتصادية الشاملة ( النقدية - المالية التجارية ) ، والذي سيكون حجر الأساس لاستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد.