قضت النيابة العامة بحبس مسؤول شركة التنمية الفندقية المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية ، على ذمة التحقيق .
وذكر مكتب النائب العام الاربعاء ، أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، استدل على إساءة المسؤول سلطة الوظيفة لنفع غيره ، بتعمده صرف أربعة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وتسعة آلاف وخمسمائة يورو لفائدة إحدى أدوات التنفيذ ، وصرف مليونين وسبعمائة وثمانين ألفاً ومائة وخمسة وعشرين يورو لفائدة مكتب استشاري، رغم أن نسبة إنجاز المشروع لم تجاوز (2%) بينما صُرِفَت مبالغ تساوي (70%) من قيمة المشروع .
وأضاف المكتب أن المسؤول اعتمد ثمن صيانة كل غرفة في الفندق بمبلغ مئتين وخمسة وسبعين ألفاً وخمسمائة وثمانية وأربعين يورو ، علماً أن كلفة الصيانة لكل غرفة لا تتجاوز ثمانين ألف يورو ، فأسهم بذلك في تحصُّل غيره على منافع مادية .