اعتمد رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية - رئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي عبدالحميد الدبيبة، رفقة وزراء العدل والشؤون الاجتماعية والمكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، خلال مشاركته في احتفالية الإطلاق التي نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

وفي كلمة له خلال الاحتفالية؛ أكد مدير عام المجلس محمود الفطيسي، على دور الحكومة في صياغة الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف لمحاربة الفقر والعوز، وحماية المجتمع من تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال تكليف المجلس بمشاركة ما يزيد على 27 وزارة وقطاعا حكوميا وعدد من الخبراء الوطنيين لصياغة الاستراتيجيات المعتمدة اليوم، والعمل لإنجاز عدد آخر قبل نهاية العام الجاري.

وأكد رئيس الوزراء " عبد الحميد الدبيبة" أهمية الدور المناط بالمجلس في إعداد الاستراتيجيات الوطنية اللازمة في هذه المرحلة، وابرزها الاهتمام بالحماية الاجتماعية من خلال إطلاق المبادرات اللازمة كمنحة الزوجة والأولاد وتيسير الزواج والإقراض الشبابي وغيرها، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية التي تنظم هذه المناشط والمبادرات.

كما أشاد " الدبيبة " بالتعاون بين مكتب النائب العام ووزارة العدل والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي، في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمعالجة تداعيات تفشي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تسهم في القيام بخطوات تنفيذية في محاربة هذه الظاهرة، وإنشاء المراكز الاجتماعية والعدلية المهتمة بهذا الملف.

واعتمد رئيس الوزراء في نهاية الاحتفالية، الاستراتيجيات وأصدر تعليماته لوزارتي الشؤون الاجتماعية والعدل للعمل وفقها.

وحضر مراسم الاعتماد عدد من وكلاء الوزرات، ورؤساء المؤسسات والهيئات ومندوبي المنظمات الدولية ذات العلاقة