قال رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الليبية للحوكمة، عبد الرحيم الشيباني، إن مشروع تصحيح المسار الوطني يأتي لطرح تصور للحل السياسي وكسر الجمود في المشهد السياسي الليبي من خلال الوصول إلى حل شامل للأزمة الليبية.
وأوضح الشيباني في تصريح لوكالة الأنباء الليبية السبت على هامش الاجتماع الخاص بهذا المشروع الذي ضم لفيفا من الفاعلين والنشطاء في مؤسسات المجتمع المدني رأوا ضرورة وضع تصور للحل الساسي الشامل والخروج من الانسداد السياسي، أن الاجتماع توج مجموعة لقاءات بين مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات مستقلة وكيانات سياسية ناقشت وثائق وأحداثا ومواقف تهدف للذهاب إلى حل يستدعي القيام بتعديلات ضرورية على المشاريع المقترحة خاصة وأن المشهد السياسي في ليبيا يتغير والأحداث تتجدد كل يوم.
واستطرد أن طرح هذا المشروع للنقاش بشكل علني نبع من شعور المنخرطين فيه بأن الفترة القادمة قد تشهد بروز عملية سياسية جديدة خاصة بعد الإحاطة الأخيرة لممثلة الأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم بالوكالة، ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن حيث شددت على ضرورة وضع حد لإدارة الأزمة ووجوب الانخراط في مرحلة جديدة تعمل على حل الازمة.
وتابع أن التصور يستهدف محورين أساسيين أحدهما يختص بتجديد الشرعية وإنجاز الاستحقاقات الوطنية، الانتخابات والدستور، ووضع مجموعة ثوابت وطنية تتعلق بالسيادة والوطنية واستقلالية القرار الوطني ومدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة وتغليب مصلحة ليبيا على مصالح الأطراف الخارجية سواء دولية أو إقليمية، والثروات الوطنية وكيفية التعامل معها بشكل يضمن عدم التعدي عليها، ويتعلق الثاني بملف المصالحة الوطنية، واصفا هذين المحورين بالثوابت التي تعتبر الأساس للانطلاق.
وقال الشيباني إن المشروع يدعو إلى ضرورة إشراك المحكمة العليا ومفوضية الانتخاب في صياغة التشريعات الانتخابية حتى لا يكون هناك اعتراض بعد إصدارها كما حدث في مرات سابقة ومن ثم عرضها للاعتماد من مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الاعلى للدولة خلال مدة محددة وفي حالة الفشل يتم الرجوع، وفق المشروع، إلى مجموعة الحوار لتعيين فريق يشرف على تنفيذ الانتخابات من خلال تسليم التشريعات إلى مفوضية الانتخابات التي تباشر مهامها.
