عقدت اللجنة الوطنية للطوارئ التابعة لوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعها الأول مؤخرا لوضع الترتيبات وتنسيق جهود الاستجابة للتعامل مع التحديات التي قد تنجم عن جريان الأودية والسيول جراء تقلبات الأحوال الجوية وتساقط الأمطار الغزيرة في بعض المناطق.
وحسب وزارة الحكم المحلي فقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يكون مركز الاتصال المحلي 1415 هو الغرفة الرئيسة لإدارة عمليات الطوارئ والاستجابة السريعة، بحيث تتم داخله عمليات التنسيق مع الجهات المختلفة المعنية بالاستجابة لأحداث التقلبات الجوية المحتملة، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات المختلفة للأفراد والجهات المعنية لضمان استجابة فعالة ومنسقة.
