أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو يوم أمس الأحد ثبات موقف بلاده في عدم التفريط بنقطة مياه من حصتها في نهر النيل، كاشفاً عن وجود خطة تحرك لدى مصر للتعامل مع موضوع سد النهضة الإثيوبي. وقال كامل عمرو في تصريحات للصحافيين عقب مباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن إن وزارة الخارجية لديها خطة تحرك واضحة لكيفية التعامل مع موضوع السد الإثيوبي، والموقف المصري حريص تماماً ولن يفرط في أية نقطة مياه من نهر النيل أو أي جزء مما يصل إلى مصر من هذه المياه كماً ونوعاً.
وقال إن الحكومة ستعلن بكل وضوح وشفافية عن خطتها للتحرك من أجل التعامل مع موضوع سد النهضة الاثيوبي، كاشفاً بأنه يجري حالياً الإعداد لقيامه بزيارة قريبة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً.
وأشار الوزير كامل عمرو إلى أن الهيئات والمنظمات الدولية ومنها المصرف الدولي محكومة بقواعد منها عدم تمويل مثل هذه السدود ما لم يتم التوصل إلى توافق بين الدول المشتركة في مياه الأنهار التي يقام عليها السدود.
وكانت الحكومة الإثيوبية بدأت مؤخراً عملية تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد الرافدين الرئيسيين إلى جانب النيل الأبيض اللذين يمثلان نهر النيل) إيذاناً ببدء العمل في بناء سد النهضة، مما أدى إلى حدوث حالة من القلق بين المصريين من أن يؤدي بناء السد إلى تقليل حصة مصر من مياه نهر النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.