شارك مدير مكتب متابعة مكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة "إبراهيم على" في أعمال الدورة الختامية، التي انعقدت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة واسعة من الخبراء الحكوميين في هذا المجال من مختلف بلدان العالم.
وتأتي تلك الدورة من أجل صياغة مشروع الاتفاقية الدولية، حيث تمكنت اللجنة الحكومية الدولية المكلفة بوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية.
واعتمدت اللجنة برئاسة السفيرة الجزائرية " فوزية مباركي " نص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية،بعد ثلاث سنوات متواصلة من المفاوضات الحثيثة مع كافة الدول الأعضاء.
وأثنت "فوزية بو معيزة " رئيسة اللجنة الحكومية الدولية لإعداد الاتفاقية الدولية على مشاركة وجهود الوفد الليبي في ربط اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية بالاتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة عبر الوطنيةً وكذلك في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية التي تنفذ في الفضاء السيبراني العابرة للحدود، وذلك على هامش مشاركة وفد دولة ليبيا برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية "عبدالله قادربوه"، والوفد المرافق له في أعمال هذه الدورة.
حيث باشرت الرئاسة الجزائرية للجنة جهودها لتقريب الآراء المتباينة للدول الأعضاء، إذ عقدت اللجنة ثمان دورات مخصصة للمفاوضات، تخللتها مشاورات مكثفة قادتها الدبلوماسية الجزائرية وفريق عملها، في ظروف فائقة التعقيد ، مع الدول الاعضاء.
وكللت جهود الدبلوماسية الجزائرية باعتماد النص الكامل للاتفاقية الأممية باغلبية الدول الأعضاء مع تسجيل طلب للتصويت باعتراض على بعض البنود دون أن يمنع ذلك من تبني النص الكامل بالإجماع ودون تصويت، وهي نتيجة لم تكن متوقعة بالنظر إلى الطبيعة الخلافية لموضوع الاتفاقية والتعقيدات المرتبطة بالوضع الدولي الراهن.
وهدفت الاتفاقية إلى توفير بيئة إلكترونية آمنة ومتينة، تمنع وتكافح الأنشطة الإجرامية وغسل الأموال التي تنفذ عبر الفضاء الإلكتروني "السيبراني".
كما سيساعد البلدان على التعاون بشكل أكثر كفاءة في التصدي لشبكات الجريمة السيبرانية العابرة للحدود الوطنية، مما يمهد الطريق لتعاون أوثق في مجال إنفاذ القانون عبر الحدود وإقراض البلدان النامية الموارد والخبرة في مجال الجرائم السيبرانية.
