استضاف المعهد العالي للقضاء أمس الأحد الاجتماع الأول لمجموعة العمل الدولية المعنية بسيادة القانون وإصلاح العدالة في ليبيا.
ويهدف هذا الاجتماع إلى تنسيق وتوحيد الجهود الوطنية والدولية في المجالات المتعلقة بسيادة القانون وإنفاذه، ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والوقوف على أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه سيادة القانون والأمن الوطني.
وخلص الاجتماع إلى عدة نتائج وتوصيات من أهمها استمرار عقد مثل هذه الاجتماعات في المستقبل لزيادة حجم التعاون والتنسيق بين مختلف هذه الجهات.
وشارك في الاجتماع - الذي نظمه قسم سيادة القانون وحقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالشراكة مع المعهد العالي للقضاء - وزيرة العدل " حليمة إبراهيم عبد الرحمن " ونائب مدير عام المعهد "المختار عمر اشنان" ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة وعدد من الخبراء بقسم سيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
كما شارك في هذا الاجتماع عدة جهات وطنية ودولية، منها الهيئة العامة للقضاء العسكري، ومكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ومكتب حقوق الإنسان بوزارة الدفاع، والمجلس الوطني للحقوق والحريات، ومقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة العدل، ومدير إدارة العلاقات والتعاون بالمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورابطة المحامين الأمريكية، وبعثة الاتحاد الأوروبي للحدود، وممثلون عن سفارات فرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولندا وبريطانيا المعتمدين في ليبيا، وعدد من الخبراء الأكاديميين والحقوقيين المهتمين بهذا المجال.
