أكدت وزارة الخارجية في الحكومة الفلسطينية المقالة على أن الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتنازل، معربة عن استنكارها لكافة الإجراءات الاحتلالية والتوسعية والاستيطانية التي تقوم بها دولة الاحتلال هذه الأيام، إذ إنها تُمعن في سياستها الاستيطانية، خاصة في القدس المحتلة بالرغم من قرارات الأمم المتحدة المتتالية ودعوات المجتمع الدولي لـ(إسرائيل) بالانسحاب من جميع الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة.
وطالبت الخارجية كافة المؤسسات الدولية، وخاصة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والقانونية، والعمل الجاد من أجل رفع الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال إصدار قرار واضح وصريح، يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في استقلاله وإقامة دولته المنشودة وعاصمتها القدس الشريف، مع عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم وقراهم وممتلكاتهم.
كما طالبت الوزارة مؤسسات المجتمع المدني بضرورة توفير الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين في كل بقاع الأرض، انطلاقاً من مسئوليتهم التاريخية والقانونية والإنسانية، وهو مطلب أساسي لا غنى عنه في أي وقت لشعب أًجبر على ترك وطنه تحت التهديد وبقوة السلاح.
ودعت الخارجية، كافة الفلسطينيين أن يتصالحوا مع أنفسهم، وأن يُغلّبوا المصالح الوطنية على المصالح الشخصية والعائلية والمناطقية والحزبية، والتحرك العاجل لتحرير كامل التراب الفلسطيني.