دعا صندوق النقد الدولي ليبيا إلى وضع رؤية اقتصادية واضحة للبلاد وتنويع أنشطتها الاقتصادية بعيدا عن النفط والغاز.
وحث الصندوق في تقريره الخاص بشأن الزيارة التي قام بها خبراؤه مؤخرا لليبيا السلطات الليبية للاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد مثل موقعها ومساحة أراضيها ومواردها الطبيعية وسهولة الحصول على الطاقة والعمالة ، لتعزيز تنمية النشاط الاقتصادي غير النفطي.
وقال الصندوق في تقريره " يظل الاعتماد علي النفط والغاز في ليبيا مهيمنا على الآفاق الاقتصادية على المدي القصير والمتوسط ، وعليه ليبيا في حاجة ماسة إلى رؤية اقتصادية وطنية واضحة للمستقبل .
وبين الصندوق أن هناك حاجة إلى وضع خطة لزيادة الإنفاق الإنمائي بهدف التخفيف من الاختناقات التي تواجه النمو، وخفض تكاليف المالية العامة المرتبطة بزيادة الإنفاق على أجور القطاع العام وعلي الدعم.
وحسب تقرير الصندوق، من المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع ليبيا في ربيع 2025 على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.
