التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، صباح السبت في جلسة حوارية اسثنائية جرت بقصر الخلد بالعاصمة طرابلس، مع نخبة من حكماء وأعيان ونشطاء المجتمع المدني في طرابلس، دار محورها حول المخارج الممكنة للازمة الليبية، وتسريع مسارات المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات.
حيث أوضح الكوني للحضور متابعته المعنية لمجربات الأحداث التي ما فتئت تعصف بالعاصمة، وإدراكه لحجم المعاناة التي تتكبدها طرابلس كمدينة نتيجة لوجود مؤسسات الدولة المركزية ضمن حدودها، الامر الذي جعل منها محط غنيمة وعدوان من قبل الطامعين في السلطة او في الثروة. واستعرض النائب امام الجمع الطرابلسي رؤيته عن جدوى نظام اللامركزية لابعاد شبح هذه التهديدات عن المدينة. حيث ستساهم العودة للعمل بنظام المحافظات السابق، الذي يستند إلى آليات جهوية قادرة على تحقيق العدالة في التوزيع لموارد الدولة، وسرعة الاستجابة لانتظارات الناس حيثما كانوا، وبسط الامن والاستقرار وفق ذلك على كامل التراب الليبي. كما سيساهم هذا النظام في الحد من الفساد المالي والإداري، وفق سهولة المراقبة المباشرة لاوجه صرف المال العام، وتفكيك التكدس الحالي للثروة في يد السلطة المركزية، وتداعيات ذلك باتجاه ضخامة اوجه الفساد من جهة، و العدوان المستمر على العاصمة من طرف الطامعين.
كنا سيساهم من ناحية اخرى في تخفيف الاعباء علي الحكومة المركزية التي ستتفرغ لدورها السيادي، وقيادة الامة.
وأكد الكوني خلال هذه الجلسة التي كانت اشبه بملحمة سياسية بين المتحاورين، بانه على يقين من قدرة خبراء وحكماء طرابلس ث، بالتعاون مع المجلس الرئاسي، على تقديم الرؤي التي من شأنها المساهمة في الخروج بالبلاد من هذه الأزمة الخانقة، وبلورة الحل المنتظر "الليبي/ليبي"، الذي من شأنه عن ينهي الانسداد السياسي الذي يتململ على صدر الشعب .
فيما أشادت النخب الطرابلسية خلال اللقاء بجهود السيد النائب، ومواقفه الوطنية التي تدعو لاستقرار البلاد، وحرصه على اللقاء االمبلسر والمستمر مع الرموز الوطنية للتشاور والبحث عن مسارع عاجل لإجراء الاستحقاق الانتخابي .
وطالب المشاركون في الجلسة الطرابلسية المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولية تاريخية منتظرة، باتخاذ قرارات حازمة بتجميد عمل كل الاجسام الحالية، وتحقيق رغبة الشعب الليبي في اجراء انتخابات نزيهة وفق قاعدة دستورية تنهي المراحل الانتقالية في اسرع وقت.
وأكدوا دعمهم الكامل لمشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي الذي يهدف لتحقيق الاستقرار، واكدوا على ضرورة الإستفادة من تجارب الدول التي سبقت ليبيا في هذا الإطار، في إشارة للجزائر ورواندا الذين حققوا نتائج ملموسة في هذا الملف الشائك.
هذا ورحبت النخب الطرابلسية في السياق نفسه برؤية السيد النائب التي دعا فيها للامركزية في الحكم، والعودة إلى نظام المحافظات. الأمر الذي سيساهم في تخفيف العبء على العاصمة، التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها، ولتخفيف العبء على العاصمة لتكون مدنية وحاضنة لكل الليبيين.