قالت مصادر اعلامية أن السلطة التشريعية في البلاد المعروفة بــ "المجلس الشعبي الوطني" سيعقد بعد غد الاثنين، الثالث من اكتوبر الجاري، جلسة لاستعراض مهام وأعمال حكومة الوزير الأول "أيمن بن عبد الرحمن" الذي من المنتظر أن يدلي بــ "بيان السياسة العامة" لحكومته في عامها الأول .
وينتظر أن يشتمل بيان الوزير الأول على استعراض (مجهودات بذلتها الحكومة وتميزت برفع وتدعيم القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، وتحسين التكفل بالفئات السكانية الهشة، والمحافظة على منظومتي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما).
وفيما افادت بعض المصادر أن نحو 300 من أعضاء المجلس الشعبي الوطني أدرجوا اسماءهم على قائمة طالبي الكلمة للحديث في جلسة الاثنين لمناقشة بيان الحكومة مناقشة حامية وتوجيه انتقادات شديدة للسلطات ، قالت صحيفة "الخبر" في عددها اليوم السبت : (ان النواب يأملون في مناقشة ثرية لوثيقة الحكومة، خصوصاً من ناحية المضامين والرسائل، ولا يكون ذلك إلا بالخوض في أعماق الحصيلة، وتنبيه السلطات إلى الخلل في إدارة شؤون الاقتصاد والقرار في البلاد، بكل موضوعية، بعيداً عن الخطاب السياسوي والمجاملات) .