عبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن استيائها واستهجانها من المعاملة السيئة التي يتعرض لها المواطنين الليبيين عند دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري.
وأبلغ وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية " محمد خليل عيسى " القائم بالأعمال بالسفارة المصرية لدى ليبيا " تامر مصطفى " استياء الوزارة حول الطريقة السيئة التي يتم فيها معاملة المواطنين الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري، والتي من بينها الانتظار داخل الصالة المخصصة للجوازات لساعات طويلة تصل إلى (15) ساعة دون مراعاة للحالات الإنسانية ودون وضوح الأسباب أو الموانع القانونية التي تؤدي لذلك، هذا ناهيك عن المعاملة السيئة التي تصل إلى حد التعدي بالسب على المسافرين الليبيين، والاشكاليات الأخرى الموجودة داخل المعبر .
وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية بطرابلس مع القائم بالأعمال المصري بحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اللواء يوسف مراد ومدير إدارة الشؤون العربية المكلف استعراض التقارير الواردة إلى كل من وزارة الخارجية ومصلحة الجوازات والجنسية بهذا الخصوص.
أوضح الوكيل" محمد خليل عيسى " أن وزارة الخارجية تبدي استهجانها الشديد حول ما ورد في هذه التقارير، مدركة في ذات الوقت بأن هذه الأفعال المشينة هي أفعال فردية تمس صاحبها فحسب وبأن الجانب المصري لربما ليس على دراية واضحة بها، ولهذا وجب التوضيح ومعالجة الخلل الحاصل اتساقاً مع العلاقات التاريخية التي يحظى بها الشعبين الشقيقين.
وأكد " محمد عيسي " بأن الشعب الليبي يعتبر أي مساس بكرامة المواطن الليبي هو مساس بكرامة كل الليبيين، وعلى ذلك فإن وزارة الخارجية تتطلع إلى أن يعمل الجانب المصري على تلافي هذه الإشكاليات ومعالجتها بأسرع وقت.
وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية فقد عبر القائم بالأعمال المصري عن رفضه لهذه الأفعال المشينة وبأنها غير مقبولة بالمرة ومستهجنة، وسيعمل بشكل جدي على نقل هذه المشاكل إلى السلطات المصرية المختصة وموافاة وزارة الخارجية الليبية بما سيرد.
وأكدت الوزارة أنها ستظل حريصة على متابعة ومعالجة كافة المشاكل والعراقيل التي يعاني منها المواطن الليبي خلال سفره عبر كافة المعابر البرية والجوية، ولن تدخر جهداً في الحفاظ على كرامة المواطن الليبي في الخارج مهما كان انتماؤه.