أختار المؤرخ الليبي ” سالم الكبتي ” الذكرى الأولى لثورة السابع عشر من فبراير المجيدة موعدا لاصدار كتابه الجديد بعنوان “ليبيا.. مسيرة الاستقلال، وثائق دولية ومحلية ” متضمنا التاريخ الحديث لليبيا عبر ستين عاما تبدأ من العام 1951 وحتى العام الماضي 2011. وأوضح ” الكبتي ” أن تأليفه لهذا الكتاب يأتي على خلفية رغبته في بذل “الجهد للتعريف بجهود رجال دولة الاستقلال في تكوين الدولة التي طمس تاريخها صوت واحد وزعيم أوحد كتم الأنفاس على مدى أربعة عقود، ولتعرف الأجيال اللاحقة كم هي مدينة لأولئك الرجال بالفضل والمعروف رغم الكبوات والعثرات ولتستفيد من ذلك في دروس ومناهج التاريخ الليبي والتربية الوطنية” حسب قوله.
وذكر الكبتي أن كتابه هذا يقع في ثلاثة أجزاء تضم ألفا وخمسمائة واثنتين وستين صفحة، إلى جانب الوثائق والصور التي توضح نضال الشعب الليبي حتى تحقق استقلاله نتيجة لجهاده المرير وتؤرخ لاستقلال ليبيا من البدايات الوطنية في المهجر ثم فترة الحرب العالمية الثانية والإدارتين البريطانية والايطالية والحراك السياسي والفكري والاجتماعي خلالها. ويرصد الكتاب الذي سيصدر عن دار الساقية في بنغازي والدار العربية للعلوم في بيروت بشكل شامل الأنشطة السياسية والفكرية للأحزاب والجماعات الليبية في تلك الفترة والمعاناة التي خاضها الليبيون في سبيل نيل استقلالهم قبيل الحرب العالمية الثانية، وصولا إلى قيام الملك الراحل إدريس السنوسي بإعلانه في مدينة بنغازي
. ويتطرق الكتاب إلى الاهتمام الدولي حينها بالقضية الليبية ، مما أسهم في صدور قرار الأمم المتحدة رقم 289 في 21 نوفمبر 1949 بالاعتراف باستقلال ليبيا وتشكيل مجلس الأمم المتحدة وأعماله ودوره وتكوين لجنة الواحد والعشرين ثم الجمعية الوطنية التأسيسية التي وضعت الدستور وأقرت شكل الدولة الليبية وبايعت الملك إدريس السنوسي أول ملك على البلاد وصولا إلى إعلان الاستقلال في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام 1951. وستنشر من خلال هذا الكتاب محاضر جلسات مجلس الأمم المتحدة المتعلقة بليبيا والوثائق الخاصة بجلسات لجنة الواحد والعشرين والجمعية الوطنية التأسيسية، وهي وثائق وصفها الكبتي بأنها تكشف “كل تفاصيل نضال الليبيين وصبرهم من أجل تحقيق الاستقلال”، إضافة إلى تضمنه مجموعة من القصائد لكبار الشعراء الليبيين والعرب التي نظموها في يوم الاستقلال. كما يحوي الكتاب وثائق الوزارات الليبية كاملة بتعديلاتها حتى يوم 31 أغسطس 1969 والتعديلات الدستورية التي أقرت في 26 أبريل 1963 وألغي بموجبها النظام الفيدرالي (الولايات) في البلاد واستبدل بالمحافظات العشر.