دعا رئيس المجلس الرئاسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد الإفريقي " محمد المنفي " إلى إيجاد حل جذري لظاهرة الهجرة غير الشرعية وعدم تحميل طرف دون غيره أعباءً مالية وإنسانية.
جاء ذلك في كلمة القاها " المنفي " خلال الدورة الاستثنائية الخامسة عشر، (القمة الإنسانية) المنعقدة في عاصمة جمهورية غينيا الاستوائية " مالابو " بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.
وقال " المنفي " إن ليبيا تدعم كافة الجهود التي تسعى إلى معالجة هذه الظاهرة من خلال تظافر الجهود للتغلب على التحديات المترتبة على هذه الظاهرة في شقها غير الشرعي والتي تمثل أحد أهم الشواغل لبلدان العبور والمقصد .
وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن ليبيا ستظل أرض كل الأفارقة، خاصة المتواجدون بها، حيث أنهم يتلقون معاملة حسنة وطيبة، وأنهم منخرطون في الكثر من الأعمال الخدمية، ويكسبون منافع وعوائد مالية لهم ولأسرهم، بما يحقق منفعة متبادلة.
واضاف المنفي قائلا " إن الجهود الحقيقية التي نعول عليها في معالجة الأزمات الإنسانية بسبب النزوح والهجرة غير الشرعية، تتطلب تقديم حلول دائمة، تتجسد من خلال الدور الإقليمي والقاري في تقاسم الأعباء، بحيث تأخذ في الاعتبار مخرجات القمم التي جمعتنا مع شركائنا، خاصة الأوروبيون، تستند على دراسة معمقة لجدوى الجهود التي تم بذلها، وخطط العمل، وأن يتم توسيع شروط الهجرة النظامية من حيث الأعداد، والمهن، والحرف التي يبحثون عنها ".
وأشار إلى أن القارة الإفريقية تواجه تحديات الهجرة واللجوء والنزوح؛ نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والنزاعات، وما سببته من هجرة قسرية للأشخاص، وهذا لا يقتصر على بلد بعينه أو منطقة محددة، داعيا للعمل سوياً مع كافة مؤسسات وأجهزة الاتحاد الإفريقي، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والشركاء لإثراء المناقشات، التي من شأنها تسليط الضوء على تحدياتنا القارية في هذا الملف المهم في ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد.
وتابع " المنفي " إن المؤسسات والأجهزة القارية الحالية، المعنية بملف الهجرة كافية في حال تفعيلها وتلقيها الدعم اللازم، من دون الانخراط في مبادرات من خارج القارة لتكون أجساماً موازية تربك العمل والمشهد، وتشتت الجهود الإفريقية حول هذا الملف الإنساني الحساس.
كما طالب بالإسراع في تفعيل الوكالة الإنسانية الإفريقية، التي قال إنها كافية وتقطع الطريق على أي انخراط في برامج أخرى لحل مشكلة الهجرة في إفريقيا مع التأكيد على دعم أية مبادرات تتم بشكل ثنائي بين دول المصدر وبين الشركاء لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، ترتكز على التنمية المكانية، وتراعي أوضاع الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية التي تتطلب المزيد من الدعم؛ لتعزيز قدراتها على الصمود للحد من الكوارث الطبيعية.
كما أكد على أهمية إيجاد رؤية مشتركة، تدعم نهجاً جديداً، يرتكز على الاقتصاد الأخضر والتنمية منخفضة التلوث، واتخاذ مزيد من الخطوات للحد من التغير المناخي.
كما شدد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية التركيز على دعم المجموعات الاقتصادية الإقليمية، والآليات الإقليمية في إطار البرامج الموضوعية، التي تم النص عليها في إطار تقسيم العمل بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، مشيراً إلى خطط وبرامج كل من اتحاد المغرب العربي، وتجمع دول الساحل والصحراء، الهادفة من بين جملة أمور إلى مكافحة التصحر والجفاف، والتغييرات المناخية، عبر المحافظة على الموارد الطبيعية، وتطوير الأبحاث في مجال الطاقات المتجددة
وفيما يتعلق بالتصدي للتحديات الصحية الناجمة عن وباء كوفيد، وتوفير الأمن الصحي للقارة الافريقية فقد عبر رئيس المجلس الرئاسي عن فخره بالكوادر الطبية، والعلماء، والمجتمعات المحلية في إفريقيا، وبالخبرة القيّمة في احتواء تفشي الأوبئة ، مؤكدا بأن هذه الجهود ساهمت في دعم الاستجابة المنسقة على مستوى القارة؛ للتصدي وحشد الدعم الدولي لمعركتنا في مكافحة الأوبئة؛ اتساقًا مع استراتيجيتنا القارية.
وأكد " المنفي " في ختام كلمته، على بيان اجتماع هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي، الذي عُقد بتاريخ 10 مايو 2022 م، الذي يدعم الدول التي تم اختيارها لصناعة اللقاحات، وتسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية، مع الحق في الحصول على التمويل والمعرفة والتكنولوجيا المصنعة، من دون قيود أو شروط تحد من القدرة التنافسية للقاحات الإفريقية .