شارك وزير الاقتصاد والتجارة المكلف علي العابد بجلسة حوارية حول الازمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الليبي نظمها المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي  بالتعاون مع وزارة التخطيط بطرابلس .
وناقشت الجلسة الحوارية تداعيات الازمة على الصعيد الدولي والمحلي ومقترح السياسات الاقتصادية في الاجل القصير ، وتابع الحضور عرض مرئي يوضح التغير في أسعار الغذاء العالمي لسنوات متفرقة إضافة الى أسعار النفط الخام برنت خلال سنوات 2018 – 2021 م والذي يعد مصدر دخل الدولة الليبية ، إضافة الى عرض بياني لارتفاع أسعار الشحن العالمية خلال السنة الماضية وكذلك نسبة الإيرادات النفطية من اجمالي الإيرادات العامة لدولة ليبيا والانفاق العام خلال الفترة 2018 – 2021 م والميزان التجاري من عام 2013 وحتى 2020
كما تطرق العرض للسياسات الاقتصادية بالدولة والمتعلقة بالسياسة التجارية والاستثمارية والسياسة المالية والنقدية.
وقدم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي  في ختام الجلسة توصيات بضبط أوضاع المالية العامة وترشيد إجراءات الميزانية وأسلوب ادارتها ، وتركيز الانفاق على التنمية وإعادة بناء البنية التحتية وإزالة القيود المرتبطة بالحصول على النقد الأجنبي وكذلك إيجاد بدائل في السوق الدولية تتصف بالديمومة لتوفير السلع الأساسية و اقامة شراكات دولية وجذب الاستثمارات في مجالات النفط والغاز والطاقات المتجددة والنظيفة.