التقي مترشحون للانتخابات الرئاسية في ليبيا مساء السبت بالعاصمة طرابلس مع عدد من المترشحين لمجلس النواب لبحث أخر المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.

وذكرت مصادر شاركت في اللقاء لوكالة الأنباء الليبية أن اللقاء مع المترشحين للبرلمان تركز على إيضاح البيان الأخير لعدد من المترشحين للرئاسة والذي طالبوا فيه المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ والتدخل لمعالجة الانسداد السياسي الراهن بتشكيل حكومة انتخابات مصغرة لستة أشهر.

وأوضحت المصادر أنه تم مناقشة موقف المترشحين للرئاسة من وقف العملية الانتخابية بحجة القوة القاهرة غير المعروفة، وكيفية معالجة الانسداد السياسي الناجم عن ذلك، وهو ما لقي ترحيب واستحسان من قبل المترشحين البرلمانيين

وحسب نفس المصادر فقد أكد المترشحون لمجلس النواب المقبل تأييدهم ومساندتهم للبيان ووعدوا بإصدار بيان مماثل يؤكد على التمسك بالعملية الانتخابية باعتبارها الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، ورفضهم لأية مبررات لتأجليها.

وأشارت المصادر إلى أن المشاركين في اللقاء تدارسوا أيضا مقترح لتأسيس تجمع يضم المترشحين للرئاسة والبرلمان والنقابيين والمجتمع المدني، وكذلك بعض البرلمانيين وأعضاء مجلس الدولة الرافضين لمحاولات للتمديد لمواجهة الموقف بشكل موحد.

يشار إلى أن ( 21 ) مترشحًا للانتخابات الرئاسية كانوا قد أصدروا في العاشر من شهر ابريل الجاري بيانا طالبوا فيه المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ والتدخل لمعالجة الانسداد السياسي الراهن الذي بات يهدد وحدة البلاد بعد منح كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة 30 يومًا، من أجل التوافق على اختيار حكومة انتخابات مصغرة لإدارة شؤون البلاد خلال ستة أشهر.

وأعلن المترشحون في بيانهم دعمهم لجهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، " ستيفاني وليامز" الرامية بالتنسيق مع المجلس الرئاسي لإعداد قاعدة دستورية في مدة لا تزيد على 30 يومًا تجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة.

ودعا البيان رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي للاضطلاع بمسئولياتهم المنصوص عليها في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات والاتفاق السياسي الليبي، والتعامل مع حالة الانسداد السياسي باللجوء إلى مقتضيات حالة الضرورة لمعالجة الأوضاع التي تهدد الأمن الوطني ووحدة البلاد والاستقرار، مطالبين بـمنح فرصة أخيرة لمدة 30 يومًا للتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة لاختيار حكومة انتخابات مصغرة مدتها ستة أشهر.

 كما طالبوا المجلس الرئاسي بـاعتبار مجلسي النواب والدولة في إجازة تشريعية تمتد إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد مع اختيار حكومة انتخابات مصغرة لحين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي بشقيه التشريعي والرئاسي، على أن "يتولى المجلس الرئاسي كافة السلطات خلال حالة الطوارئ مع عدم المساس باستقلال السلطة القضائية.

واقترح المترشحون الـ21 للانتخابات الرئاسية تكليف فريق من الخبراء القانونيين لإعداد قاعدة دستورية موقتة تجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة - وفقًا للمعايير الدولية لإجراء الانتخابات (بشفافية ونزاهة) تحت إشراف القضاء الوطني ومراقبين دوليين، مطالبين بالإعلان عن قائمة المترشحين وحفظ حقوقهم الانتخابية والقضائية وإعادة تنظيم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتحديد وضعها القانوني وبحيث تعمل تحت الإشراف المباشر للقضاء وتكليفها بفتح سجلات الناخبين والتنسيق معها لتحديد موعد لإجراء الانتخابات وما يستوجب ذلك من إجراءات يتعين اتخاذها لدعم العملية الانتخابية .