عقد مركز تأهيل المعاقين وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة بجنزور ندوة حوارية بعنوان " حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ".
وشارك في فعاليات الندوة مدير عام مركز تأهيل وإعادة تأهيل ذوي الاعاقة "عماد ديكنة " وعدد من ذوي الإعاقة من أساتذة ومهندسين وأطباء ومن نزلاء المركز / كما حضر الندوة عددا من النشطاء بمؤسسات المجتمع المدني والمهتمين والداعمين والمساندين لذوي الإعاقة.
وأشار مدير مركز تأهيل المعاقين وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة " عماد ديكنة " إلى أهمية عقد هذه الندوة وخاصة ان المشاركين فيها من ذوي الإعاقة من أساتذة ودكاترة ومهندسين وطلبة وعمال وغيرهم.
وأكد أن مشاركتهم مهمة من أجل الوصول إلى حلول جذرية لكافة المشاكل التي تواجه ذوي الإعاقة.
وقال " ديكنة " في كلمته " نحن لازلنا ننتظر وعد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي تشرفنا بزيارته للمركز في مارس من العام الماضي، حيث أعطى تعليماته بضرورة استكمال الصيانة والاهتمام بالمركز من جميع النواحي" .
ونوه مدير مركز تأهيل المعاقين وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة في هذا الصدد الي برنامج " عودة الحياة " الذي أطلقته الحكومة، متسائلا؟ أين شريحة المعاقين ومراكزهم من عودة الحياة؟ وخاصة انهم جزء من نسيج هذا المجتمع، ولهم مساهمتهم في بناء المجتمع واستقراره وازدهاره، والجميع يعلم أهمية هذه الشريحة ودورها في المجتمع ".
وتم خلال الندوة تسليط الضوء على القانون الليبي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودورهم، وتم التأكيد على ضرورة البدء بالتطبيق الفعلي لمواد القانون ليحظى الأشخاص ذوي الإعاقة بما منحهم إياه القانون من امتيازات تمكنهم من الاندماج في المجتمع بالشكل المطلوب والصحيح.
وتركزت معظم المداخلات على قضايا ذوي الإعاقة، وبضرورة توعية المجتمع بحقوقهم، ونشر المعلومات حول القانون الليبي الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمرتبطة بجميع مجالات حياتهم من صحة وتعليم وتسهيلات بيئية وكذلك النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتأهيل والعمل.
كما تم التأكيد على الحاجة إلى عقد المزيد من الندوات التوعوية والحوارية التي تنير قضايا ذوي الإعاقة في المجتمع لما لها من أثر في رفع الوعي والمهارات في التعامل مع هذه الفئة التي تعتبر استثماراً يحتاج لمزيد من الاهتمام للمساهمة في تطوير المجتمع وتقدمه.
وفي اختتام الندوة تم الخروج بعدة توصيات، والاتفاق على تشكيل فريق بعضوية عدد من ذوي الإعاقة كلجنة دائمة تعمل على تنفيذ التوصيات لذوي الإعاقة وتضغط على صانعي القرار لنيل حقوق الإعاقة وفق القوانين والتشريعات النافذة.
كما تتولى اللجنة النظر في مشروع الصيانة المتوقفة بمركز تأهيل المعاقين وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة بجنزور منذ أكثر عشر سنوات رغم رصد الميزانيات لهذا المشروع، وخاصة أن توقف الصيانة أثر بشكل كبير على سير العمل اليومي، وفي تقديم الخدمات التي كان يتميز بها المركز.