كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عادل جمعة، عن تفاصيل الخطة الوطنية لدعم قطاع النفط والغاز التي أعلنها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبية الأربعاء.
وقال جمعة، خلال مراسم إطلاق الخطة، إن حكومة الوحدة الوطنية اعتمدت ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022 بقيمة 37 مليارًا و640 مليونًا و145 ألف دينار.
وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، أن اللجنة المشكلة من رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أصدر قرار رقم 154 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة من عدد من القطاعات لتطوير قطاع النفط وتوصلت إلى اعتماد ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط.
وأوضح أن الترتيبات المالية توزعت على مصروفات الباب الأول وقدرها 3 مليارات و5 ملايين و349 ألف دينار ، ونفقات تشغيلية (الباب الثاني) 7.9 مليار، و نفقات الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط 16.9 مليار دينار، بالإضافة إلى تخصيص 6.4 مليار لسداد التزامات سابقة على المؤسسة الوطنية للنفط.
وبحسب نص القرار، تغطى النفقات السابقة من إيرادات النفط المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية2022 ، ويتولى مجلس الوزراء اعتماد الخطط والمشاريع التي تقدمها المؤسسة الوطنية للنفط مشفوعة باعتماد وزارة التخطيط وفق الدراسات التي تمت مناقشتها.
وشدد القرار على التزام المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها التي تمول من الميزانية العامة للدولة بتزويد وزارة المالية بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة والإتاوات والضرائب.
وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء الأربعاء، عن إطلاق مشروع وطني لدعم قطاع النفط والغاز ورفع معدلات الإنتاج.
وقال رئيس الحكومة ، إن المشروع يتضمن تخصيص ميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها بهدف تذليل العقبات التي تواجه القطاع وزيادة الإنتاج مبدئيا ليصل إلى 1.4 مليون برميل خلال العام الحالي.
وأوضح أن الحكومة شكلت لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع دعم قطاع النفط والغاز تضم في عضويتها المؤسسات ذات الصلة وهي وزارات المالية والتخطيط والخدمة المدنية ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.
وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تهدف من خلال الخطة إلى زيادة معدلات إنتاج النفط خلال السنوات الثلاث القادمة، باعتباره المورد شبه الوحيد للدخل في ليبيا وتزامنا مع ارتفاع أسعاره عالميا ومساهمة في تغطية العجز العالمي في إنتاج النفط.
ولفت الدبيبة، إلى أن الخطة ستمكن المؤسسة الوطنية للنفط من سداد التزاماتها المتراكمة وتمكنها من إطلاق مشاريع زيادة الإنتاج بالإضافة إلى معالجة مشاكل العاملين بالقطاع وإجراء التسويات المستحقة لهم .
وأكد أن مشروع دعم قطاع النفط والغاز سيسهم في تدوير عجلة التنمية بما يعود بالخير على كل الليبيين، مجددا التزام حكومته بالشفافية استجابة لمطالبة المؤسسات الرقابية.
كما أكد أن الحكومة ستعين شركات عالمية لمراقبة هذا البرنامج ، وأنها ستلتزم بالقانون المالي بالإنفاق العام ولن نتجاوز أحكامه، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط أطلقت منصة إلكترونية توضح مسار التنفيذ والإنجاز للمشروعات التنموية لتكون متاحة للجميع.
وحضر الإعلان عن خطة دعم قطاع النفط والغاز الوزراء عدد من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وعدد من المسؤولين بالأجهزة الرقابية وممثلي الدول والبعثات الدبلوماسية لدى ليبيا.