أصدر وزير الاقتصاد والتجارة  محمد الحويج القرار رقم 407 لسنة 2022 م بشأن ضبط توزيع الوقود و تقرير حكم بشأنها .

والزم القرار في مادته الأولى شركات نقل الوقود الخاصة و العامة بتزود المركبات الخاصة بنقل الوقود بجهاز   جي بي اس و  بعداد يبين كمية الليترات المحمولة على ظهر الشاحنة   .

 وشدد القرار بمادته الثانية شركة البريقة لتسويق النفط عدم تحميل سيارات نقل الوقود بالمشتقات النفظية الا بعد التأكد من الشروط المذكورة في المادة الاولى  و أن تكون السيارات مقفلة بالكرشم الخاص بنقل الوقود.

 كما الزم القرار اصحاب محطات توزيع الوقود بالعنونة البريدية الالكترونية.

 وطالب القرار في مادته الثالثة  مراقبي الاقتصاد و التجارة بالبلديات التأكد من وجود شهادات المعايرة القانونية لمحطات توزيع الوقود و مخاطبة مكاتب السجل التجاري المحلية بالمراقبات بعدم منح أو تجديد أو تعديل أي قيودات بالسجلات التجارية بالنسبة للمحطات المقفلة الي حين معالجة اوضاعها قانوناً و إحالة تقرير مفصل الي إدارة التجارة الداخلية .

وأشار القرار بالمادة الرابعة تتولى الجهات الضبطية و الرقابية المختصة متابعة تنفيذ ألية تطبيق القرار و إحالة مخالفيه للجهات ذات الإختصاص