قرر الاتحاد الأوروبي مساء أمس الاثنين ، رفع الحظر عن إرسال أسلحة إلى المعارضة السورية ، مع استمرار تطبيق بقية العقوبات التي فرضت منذ عامين على نظام "بشار الأسد" .
وأفاد بيان صدر بعد محادثات مطولة عن رئاسة الاتحاد الاوروبي أن الدول الأعضاء سوف تمضي قدما في سياساتها الوطنية فيما يتعلق بإمداد الائتلاف الوطني السوري المعارض بالعتاد العسكري أوالمعدات التي قد تستخدم في القمع الداخلي وتهدف إلى حماية المدنيين.
وأضاف البيان أن الدول الأعضاء رغم ذلك لن تمضي قدما في إرسال المعدات في هذه المرحلة ... مشيرا إلى أنه سيتم مراجعة القرار بحلول الأول من أغسطس القادم.
في السياق ذاته ، أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي " كاثرين اشتون" ، أن تقديم السلاح "يهدف الى حماية المدنيين" ويخضع لعدد من الشروط، وخصوصا لجهة مراقبة الجهات التي سيسلم لها السلاح بهدف تجنب وصوله إلى مجموعات متطرفة. وأضافت " آشتون" ، أنه تم تمديد بقية العقوبات بحق النظام السوري لاثني عشر شهرا، علما بأنها تستهدف شخصيات وكيانات في النظام ، وحظر السفر، وتجميد الأصول.
من جهته قال " وليام هيج " وزير الخارجية البريطاني إن هذا القرار يبعث رسالة قوية إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضاف " هيج " للصحفيين الذي سعت بلاده مع فرنسا إلى رفع حظر الأسلحة إن هذا القرار الذي اتخذ يمنحنا مرونة في المستقبل للتحرك في حال ازداد الوضع تدهورا أو رفض نظام الأسد التفاوض.