خصصت لجنة وضع الأطر القانونية بالمجلس الرئاسي اجتماعها الأربعاء لبحث ضع نصوص قانون المصالحة الوطنية، الذي يحقق الوئام والمصالحة الشاملة.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس بالعاصمة طرابلس برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي " عبد الله اللافي " وحضور وزيرة العدل "حليمة البوسيفي " وعدد من المختصين في المجال القانوني، التأكيد على ضرورة العمل إضافة لجانب الإطار القانوني، على الجوانب الاجتماعية، والدينية، والإعلامية، لدورها الفاعل في تحقيق المصالحة، وركيزة أساسية لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية.
ووفقا للمكتب الإعلامي للرئاسي فقد أكد أستاذ القانون بالجامعات الليبية " إبراهيم أبوخزام " عبر تطبيق الفيديو، على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، واعتبره حجر الأساس لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا.
وطالب المشاركون في الاجتماع بضرورة عقد مؤتمر وطني عام للمصالحة، برعاية المجلس الرئاسي، صاحب مشروع المصالحة الوطنية، التي تؤسس لدولة مستقرة.