قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، " الطاهر السني " إن تأجيل الانتخابات كان متوقعًا رغم انه كان مفاجئا للبعض وذلك بسبب الاختلاف في الآراء بين الأطراف، وبسبب الإطار القانوني والدستوري الذي ينظم الانتخابات .

وأوضح " السني " في كلمة له خلال جلسة مجلس الامن التي عقدت اليوم حول ليبيا أن أزمة الثقة وغياب دستور للبلاد أو قاعدة دستورية توافقية التي ينادي بها الآن معظم القوى السياسية، سيكون من الصعب جداً إجراء هذه الانتخابات بنجاح.

وحذر " السني " من أن اجراء الانتخابات في ظل غياب الدستور وعدم توافق كافة الأطراف حول قاعدة دستورية سيفتح ابوابا جديدا من الصراع، مؤكدا بأن الانتخابات وسيلة للمشاركة السياسية وليست وسيلة للمغالبة والاقصاء ، ووسيلة لدعم الاستقرار وليست غاية في حد ذاتها .

كما جدد التأكيد على التزام حكومة الوحدة الوطنية بتسليم السلطة بشكلٍ ديمقراطي للأجسام المنتخبة عند تحديد المواعيد الانتخابية الجديدة في أقرب وقت لإنهاء كافة المراحل الانتقالية وتفادياً لأي فراغ سياسي وذلك كما ورد في خارطة الطريق والمؤتمرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشار " السني " إلى أن تحقيق التوافق بين جميع الأطراف على المسار الدستوري والقوانين الانتخابية دون أي اقصاء سيضمن انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة شفافة ونزيهة تُحترم نتائجها.

وقال إن الحكومة لا زالت ملتزمة بتوفير كل الامكانيات اللازمة والتجهيزات الضرورية لانجاح العملية الانتخابية سواء بدعم المفوضية العليا للانتخابات أو من خلال أجهزة الدولة المختلفة.

وطالب المندوب الليبي الأمم المتحدة بالمساهمة والمساعدة بجدية وبفاعلية أكثر لدعم العملية الانتخابية ، وارسال فرقها الخاصة بتقييم الاحتياجات والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات ، من أجل الترتيب للاستحقاقات القادمة بوقتٍ كافٍ ، حتى تكون هذه رسالة واضحة للجميع عن جدية المجتمع الدولي في انجاز انتخابات يتطلع إليها الجميع دون التشكيك فيها أو في نتائجها.