كشف نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي " على الحبري " أن ما تم انفاقه من الاحتياطي النقدي منذ عام 2011 م بلغ (50) %، مرجعا هذا التآكل في الاحتياطي للحروب والصرعات السياسية والعجز الحكومي في الميزانية العامة، مما يعني غياب التنمية لفترة أطول.

وشدد " الحبري " في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية على ضرورة المحافظة على المتبقي من الاحتياطي لتجاوز أي أثار سلبية تنعكس على الاقتصاد الليبي، مؤكدا أن هذا لن يتحقق إلا بتنويع الاقتصاد كهدف استراتيجي بالتخطيط المتوسط المدى، وإعادة النظر في الانفاق العام خاصة غير المبرر منه وضبطه، وإعادة النظر في الوظائف العامة وعدم زيادتها فلقد وصلت (35) % من السكان، وإعادة النظر في الضرائب النوعية، وأنه ليس من المعقول دفع بنحو ( 34 ) مليار دينار مرتبات وفي المقابل الضريبة (صفر ) %.

وبشأن الخطوات الاستدراكية للحيلولة دون الوقوع في منزلق يُهدد الاقتصاد المحلي.. قال " الحبري " إن الخطوة الوحيدة هي دعوة الحكومة ومجلس النواب، بضرورة الإسراع في إصدار ميزانيات متوسطة المدى من (3 إلى 5) أعوام، توضع لها أسعار افتراضية لقطاع النفط، بحيث يتم التحكم في أي فوائد في المستقبل وتوجيهها نحو التنمية والتغيير، ودعم القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة وغيرها من دعائم بناء اقتصاد قادر أن يقف على قدميه