أمر النائب العام بحبس رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي احتياطيا بتهم خصم قيم مالية من مرتبات موظفين الصندوق بالمخالفة للقوانين المعمول بها في الدولة.
وذكر مكتب النائب العام إن وكيل النيابة العامة شرع في إجراءات التحقيق بناء على ما جاء في البلاغ المرفوع من موظفي مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، وممثلي حراك ذوي الإعاقة، في مواجهة رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.
وأضاف أن وكيل النيابة استمع لشهادات مقدمي البلاغ، قبل استجوب المتهم ومواجهته بالأوراق والمستندات الدالة على خصم القيم المالية من مرتبات الموظفين بالمخالفة للتشريعات ذات الصلة، ومخالفة الشروط والضوابط المقررة عند تقديم الاحتياجات المساندة والداعمة لذوي الإعاقة مما أدى إلى حرمان جل هذه الفئة المجتمعية من الاحتياجات الخاصة الموجهة إليهم؛ إضافة إلى تعمد الإحجام عن إحالة البيانات الوظيفة والمالية المتعلقة بهم إلى وزارة المالية لمعاملتها وفق التشريعات.