انتقد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير الطاهر السني ما تتعرض له الأصول الليبية الصادر بشأنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2011/1970 من خسائر والذي كان من المفترض أن يحافظ نظام الجزاءات الوارد في القرار، على هذه الأصول. وأكد السني مجدد في الكلمة التي افتتح بها اجتماع الوفد الليبي مع أعضاء مجلس الأمن الدولي و لجنة العقوبات الخاصة بالأموال الليبية ، (أن هذا الأمر ستتصدى له الدولة الليبية ولن تسمح به بأي شكل من الأشكال) .
واستمعت لجنة العقوبات وأعضاء مجلس الأمن الدولي الى الإحاطة الموجزة التي قدمها أمس الخميس رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود في شأن ما تم إنجازه من الخطة الاستراتيجية المعتمدة، كما قام خلال الإحاطة بتقديم بعض الطلبات فيما يخص معالجة الآثار السلبية لنظام الجزاءات للحفاظ على الأصول الليبية وذلك عن طريق تعديل فقرات في قرار مجلس الأمن الدولي بالخصوص، كما أوضح السيد علي محمود الآثار السلبية لنظام الجزاءات، والحجوزات التي تتعرض لها أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بعض الدول ، ومحاولاتها المتعددة لابتزاز الليبيين والتعدي على مقدراتهم .