عقدت لجنة حصر شركات المطاحن و الأعلاف المشكلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 634 لسنة 2021 ، اجتماعها الأول لمناقشة المهام الموكلة إليها في متابعة شركات المطاحن و الاعلاف العامة و الخاصة.
وناقشت اللجنة التي ترأسها مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد و التجارة ، و حضور كامل أعضائها تكوين قاعدة بيانات للمخزون الاستراتيجي من القمح " الصلب و الطري " ، إضافة الى التنسيق الكامل و التواصل مع الملحقيات التجارية بالسفارات الليبية في الدول التي يورد منها القمح للتأكد من مصدره و مكونات الأعلاف .
كما تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق كخطوة أولى على تكليف لجان فرعية موزعة بالمناطق الشرقية و الغربية و الجنوبية لمباشرة حصر شركات المطاحن كل حسب نطاقه الجغرافي، و لتوفير كافة المعلومات و البيانات المتعلقه بالقدرات الانتاجية و السعات التخزينية و مكونات الاعلاف الموردة من الخارج وفقا للإشتراطات الفنية و المواصفات الليبية المعتمدة , كضمان لحماية المستهلك و المحافظة على الإقتصاد الوطني .
وحضر الاجتماع مدير إدارة التفتيش و حماية المستهلك ، و مراقبي مراقبة الاقتصاد و التجارة بنغازي و سبها ، إضافة إلى إدارة الشؤون القانونية و مندوبي وزارة الزراعة و الاتحاد العام لغرفة التجارة و الصناعه و الزراعة و رئيس النقابة العامة للمخابز .