حذر وزير الداخلية اللواء " خالد مازن " من أن الاستمرار في عرقلة الخطة الأمنية الموضوعة لحماية العملية الانتخابية واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات سيؤدي للأضرار بسير العملية برمتها وعدم الالتزام بها في موعدها .
وأكد " مأزن " في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة العدل " حليمة ابراهيم " مساء اليوم تابعته وكالة الانباء الليبية أن الاستمرار في هذه الانتهاكات والاعتداءات سيؤدي الى تدهور الأوضاع الأمنية وخروجها عن السيطرة ما يهدد الامن القومي وسلامة البلاد والعباد.
واوضح " مازن " إن وزارتا الداخلية والعدل تابعتا ببالغ القلق اتساع الخروقات الأمنية بعد انطلاق العملية الانتخابية في البلاد وهو ما يهدد سلامتها والاستمرار فيها على النحو الامن المشروط.
وأوضح وزير الداخلية بأن الوزارتان تلقتا عددا من الشكاوى من الاطراف المختلفة ما يمس نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها ويعرقل عملية تأمينها.
وقال " مازن " إنه لم يعد مقبولا السير في العملية الانتخابية بشكل طبيعي بعد ان اعتذرت مجددا اليوم اللجنة المشكلة بمحكمة سبها على النظر في الطعون في ظل الانفلات الأمني بسبب عوامل طارئة هددت الخطة الأمنية الموضوعة.
وأشار وزير الداخلية في هذا الصدد لبيان رئاسة مجلس الوزراء بشأن حادثة الاعتداء على مجمع محاكم سبها والذي كلف بموجبه وزارتي الداخلية والعدل بالتحقيق في الملابسات.
وأكد أن الاعتداءات الحاصلة في العمليات الانتخابية لم تكن وليدة اليوم، مشيرا إلى أنه في السابق مورست عددا من الاحتكاكات والضغوطات على كوادر وزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها إلا أنها أثرت ضبط النفس وعدم التصعيد الإعلامي التزاما بخطاب حكومة الوحدة الوطنية الذي يحاول قدر الإمكان الاستيعاب والتهدئة والدفع نحو نجاح العملية الانتخابية.
واستشهد " مازن " بحادثة الاستيلاء على معدات وتقنيات خاصة بتأمين الانتخابات في مدينة اجدابيا كانت في طريقها الى مخازنها للتوزيع على المراكز، إضافة إلى ما وقع من تهديدات مباشرة لعدد من المسؤولين الأمنيين كانوا قد حضروا دورة تدريبية للانتخابات بمدينة طرابلس.
