رحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في ليبيا، بالإعلان الصادر في الـ 8 أكتوبر 2021 من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بشأن خطة عمل شاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وقالت السفارات الخمس في بيان مشترك اليوم إنها تنضم إلى المبعوث الأممي " يان كوبيش " في الترحيب بالإعلان ، الذي يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في 23 أكتوبر 2020، وقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 (2021) و2571 (2021) ونتائج اتفاقية وقف إطلاق النار، ونتائج مؤتمرات برلين.

وذكّرت السفارات في بيانها بان قرار مجلس الامن 2570 دعا جميع الاطراف الليبية والاجنبية الى تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في 23 اكتوبر 2020 بالكامل، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الاجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التاخير.

كما حيّا البيان الروح الوطنية والالتزام الذي ابداه اعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، داعيا إياهم إلى اغتنام هذه الفرصة لمواصلة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال البيان إن خطة العمل التي تبنتها اللجنة العسكرية في جنيف

يمكن ان تكون مفتاحا لاستعادة سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الاقليمية ووحدتها الوطنية.

كما جددت السفارات في بيانها المشترك انضمامها مرة اخرى الى المبعوث الخاص للأمم المتحدة في دعوة جميع الدول الاعضاء لدعم لجنة ( 5 + 5 ) والسلطات الليبية لتنفيذ الخطة.

وشدد البيان على ضرورة التركيز على التشاور والتعاون مع الشركاء المعنيين الدوليين، وخاصة جيران ليبيا، في تنفيذ الخطة.

كما ابدت السفارات في بيانها التزامها بدعم الالية الليبية لرصد وقف اطلاق النار بقيادة لجنة السلام المشتركة ، معبرة عن تطلعها الى النشر السريع لعنصر رصد وقف اطلاق النار التابع لبعثة الامم المتحدة في ليبريا وفقا لقرار مجلس الامن 2570 (2021).

كما شدد البيان على ضرورة نزع سلاح الجماعات المسلحة وجميع الجهات الفاعلة غير الحكومية المسلحة ذات الصلة، وتسريحها واعادة ادماجها، من اجل اصلاح قطاع الامن وانشاء هيكل امني شامل وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل .

وجددت السفارات في بيان التاكيد على ضرورة مكافحة الارهاب في ليبيا بكل الوسائل وفقا لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي ، داعية جميع الاطراف الى الابتعاد عن الجماعات الارهابية والافراد المدرجة في قائمة الامم المتحدة.

وأعاد البيان التأكيد على الالتزام باحترام وتنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 (2011) وقرارات المجلس اللاحقة بشكل لا لبس فيه، داعيا جميع الجهات الفاعلة الدولية إلى فعل الشيء نفسه، حيث نشيد بعمل عملية الاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ حظر توريد الأسلحة وفقا لولايتها.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الأفراد أو الكيانات التي تشارك في الأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تقوض نجاح عملية انتقالها السياسي، أو التي تقدم الدعم لهذه الأعمال، قد تحددها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة (24) بالقرار 1970 (2011) بشأن تدابير حظر السفر وتجميد الأصول.