انطلقت في جنيف الاربعاء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لمناقشة وضع خطة عمل شاملة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.
وقالت البعثة الأممية في بيان لها إن الاجتماع تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ويعقد وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
ولفتت البعثة الأممية إلى أن هذا الاجتماع يأتي أيضاً في إطار جهود البعثة الأممية لإحراز تقدم في المسار الأمني الليبي بالتوازي مع الجهود الدولية المبذولة في سياق مؤتمر برلين حول ليبيا.
وأعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "يان كوبيتش" في كلمته الافتتاحية عن تقديره لكلا الوفدين والشركاء الدوليين الذين يدعمون هذا الجهد، قائلا: "كالعادة، مهمتكم أكبر من جوانبها العسكرية والأمنية؛ مهمتكم لها تأثير مباشر على مجمل التطورات في البلاد، وعلى استعادة البلاد سيادتها واستقرارها وأمنها ووحدتها.
وأضاف "كوبيش" "أن الجميع يدرك مدى أهمية هذا الاجتماع الذي ينعقد من أجل البلاد؛ والجميع يدرك أيضاً أنكم إذا تمكنتم من التوافق والاتفاق على خطة العمل هذه، فإنكم تبعثون رسالة، ليس فقط إلى القادة السياسيين والمؤسسات في الدولة، بل هي أيضاً رسالة أمل لشعبكم بأنه يمكن إحراز تقدم، بما في ذلك المضي نحو الانتخابات التي يُتوقع أن تُحدث تغييراً في جميع مؤسسات وسلطات البلاد بناء على شرعية شعبية متينة."
وتابع المبعوث الخاص قائلاً: "بالطبع الموضوع معقد، فهو ليس مصدر قلق لليبيا فحسب، بل وأيضاً مبعث انشغال لدول المنطقة وللمجتمع الدولي. وتقف الأمم المتحدة وشركائها الدوليين على أهبة الاستعداد لدعمكم في هذا المسعى بكل ما أوتينا من قوة، بما في ذلك من خلال إرسال المراقبين الأمميين المعنيين بوقف إطلاق النار والذين سيعملون تحت إشرافكم وبناءً على طلبكم لمراقبة عملية الانسحاب والتحقق منها. رسالتي لكم هي ألا تدعوا "مفسدي الأمل" يقوضون عملكم الهام".
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الملكية والقيادة الوطنية للمسارات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية كأدوات أساسية لدعم الليبيين في استعادة سيادتهم.
وأشادت البعثة بروح الوطنية والالتزام الذي أبداه أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وحثتهم على اغتنام هذه الفرصة لوضع خطة العمل المطلوبة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، وهي الخطة التي سوف يسترشد بها أيضاً الدعم المقدم من المجتمع الدولي للجهود الليبية نحو توحيد الجيش وكذلك جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني في ليبيا، مع ما يترتب على ذلك من أثر على استقرار المنطقة.