بحثت وزارة الاقتصاد والتجارة، آليات لتفعيل المناطق الحرة وتوظيفها لتوطين الصناعات وتحقيق التنمية المكانية، وتحفيز قطاعات الصناعة والزراعة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة نوري محمد ضمَ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وإدارة المنطقة الحرة المريسة بنغازي، ونائب عميد بلدية الكفرة، وذلك لبحث خطة تفعيل المناطق الحرة لدعم الاقتصاد الوطني.
وحسب بيان نشر على الصفحة الرسمية لموقع الوزارة فقد ناقش الاجتماع خطة وزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة لتفعيل المناطق الحرة، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل المجلس البلدي الكفرة في إنشاء المنطقة الحرة الكفرة، وتنشيط تجارة العبور بهدف تحفيز قطاعات الصناعة والزراعة بالمنطقة.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة أن إنشاء وتفعيل المناطق الحرة بكافة ربوع البلاد يسهم في تنشيط تجارة العبور وتحفيز قطاعات الصناعة والزراعة، وتحسين مستوى الخدمات بالمدن والمناطق الواقعة ضمن نطاقها، ورفع معدل الناتج المحلي للصادرات غير النفطية.
من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية، من خلال تفعيل المناطق الحرة، تهدف إلى تحسين بيئة التجارة وخلق فرص استثمارية حقيقية تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني والنهوض بالصناعة المحلية.
