وقع رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار " محمد الحافي " مع رئيس مجلس الدولة المصري المسـتشـار " محمد حسام الدين " مذكرة تفاهم لتبادل الفتاوى والأحكام والاجتهادات القانونية والقضائية، والأبحاث، والمقالات، والتدريب والتأهيل.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بين الجانبان في القاهرة بحضور القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة والوفد القضائي المرافق لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطـار التعـاون القانوني والقضـائي بين المجلس الأعلى للقضـاء في ليبيا ومجلس الـدولـة بجمهورية مصر العربيـة، وتحقيقاً لرغبتهما الصـادقة والملحة في خلق وإيجاد شراكة حقيقية تخدم المصلحة القضائية في البلدين.
وتناول اللقاء التباحث بشـأن تنظيم أوجه التعاون بين الجهتين في مجال إعداد وتدريب وتأهيل الأطر القانونية والقضائية التابعة للنظام القضائي بليبيا، وطرق رفع الكفاءة الفنية لها من خلال تبادل الأحكام والفتاوى، وتسهيل الاطلاع على السوابق القضائية الصادرة في ذات الشأن فضلا عن التدريب والتأهيل المستمر.
كما نص الاتفاق على ان يتولى مجلس الدولة المصري تقديم الاستشارات والمساعدات الفنية والتقنية إلى الهيئات القضائية التابعة إلى المجلس الأعلى للقضاء بليبيا، من خلال تنفيذ دورات متخصصة لتنمية مهارات أعضاء الهيئات القضائية والرفع من كفاءتهم في مجال اختصاصهم على أن يتم تنفيذها في المقر الرئيسي لمجلس الدلة بالقاهرة .
كما تم الاتفاق على تبادل المطبوعات ذات الصلة بالاختصاص المشترك والمتضمنة الفتاوى والاحكام ، والدراسات، والدوريات، والنشرات، والمجلات الخاصة، بكل منهما ، وإيجاد آلية مناسبة، للإفادة من قائمة المراجع بمكتبة مجلس الدولة المصري، ومن منصته الالكترونية.
وفي نهاية اللقاء، أكد المستشار " محمد الحافي " - رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضـاء بليبيا، على دور مجلس الدولة الريادي في مجال القضـاء الإداري والإفتاء القانوني وصياغة التشريعات في الوطن العربي.
وأشار " الحافي " إلى أن توقيع الاتفاقية جاء تكريسـاً للعلاقات والصلات والروابط بين الأسرتين القضائيتين في البلدين الشقيقين.
من جهته أكد القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة ، على عمق العلاقات بين ليبيا ومصر، وعلى أهمية مذكرة التفاهم الموقعة لتطوير مرفق القضاء بدولة ليبيا، والتي تأتى ضمن عدة اتفاقيات هامة توقع بين البلدين الشقيقين للتعاون في مجالات مختلفة.
كما أكد المستشار " محمد حسام الدین " – رئيس مجلس الدولة على عمق العلاقات بين مصر وليبيا وعلى استعداد مجلس الدولة المصري لتقديم كافة أوجه المعاونة الفنية المطلوبة للأشقاء في ليبيا.
وحضر اللقاء من مجلس الدولة المصري المستشار " يسرى الشيخ " - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار " طه عبده كرسـوع " نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، وحضر عن الجانب الليبي المسـتشـار "ضـو الغزوى" - عضـو المجلس الأعلى للقضـاء ( عن إدارة القانون)، والمستشار "عبد الباسط مرغم" – رئيس القسم الفني بإدارة القانون، بالإضافة إلى الملحق القانوني بسفارة ليبيا بالقاهرة.
